قال المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في مناطق سيطرة النظام في سوريا “زاهر حجو” اليوم الثلاثاء 9 آذار/مارس، أن هناك انخفاضاً في حالات الانتحار على عكس ما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي علما أن نسبة الانتحار في مناطق النظام مرتفعة بالمقارنة مع مناطق النفوذ الأخرى.
هل يؤثر قانون هدم المخالفات على أملاك #النازحين و #اللاجئين؟
وفي تصريح لجريدة الوطن، قال “حجو”: إن 31 حالة انتحار سجلت خلال العام الحالي، وهو رقم اعتيادي وأقل من العام الفائت بالمقارنة معه، حيث سجل العام الفائت 35 حالة انتحار في الربع الأول للعام.
وفي الأرقام، انتحر 24 ذكراً و7 إناث، أكبر أولئك المنتحرين في عمر الـ 64 وأصغرهم بعمر الـ 15، معظمهم قتلوا في دمشق وريفها وحماة وطرطوس، أرجع حجو أسباب الانتحار لعوامل اجتماعية وثقافية معقدة تنتج عند الأزمات.
في سياق متصل، شكك السوريون في رواية النظام حول الأرقام الصحيحة لحالات الانتحار، قائلين إن ارتفاع نسبة الوفيات عند الشبان بسكتات قلبية ما هو إلا انتحار يحاول النظام تغطيته، ولم يعد بوسع “الأزمات القلبية” تغطية الحقيقة.
يذكر أن العام الفائت شهد منذ بدايته وحتى 15 تشرين الأول 2020، 172 حالة انتحار في مناطق النظام، بنسبة 15 حادثة انتحار شهرياً في زيادة ملحوظة بحالات الانتحار حسبما صرح حجو ذلك الحين لشام إف إم.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بحادثتي انتحار لشاب وفتاة تركوا خلفهم رسائل تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي، منها انتحار الفتاة “مها نزال” في الحسكة والشاب “حسين شمص” في حي المهاجرين بدمشق.
حسب ناشطون أسباب الانتحار في الدرجة الأولى هي انعدام الأمن والأمان، وتردي الأوضاع المعيشية والنفسية عند المنتحرين، خصيصاً مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني والدخول بأزمات اقتصادية كبيرة، والتي أخرجت الجميع عن صمتهم، بعد وصول الدولار الواحد إلى نحو 4 آلاف ليرة سورية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
إبراهيم الخطيب
