كشف مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبريان أمس الجمعة عن أن عدد المدنيين السوريين المحاصرين من قبل قوات النظام السوري أو مجموعات مسلحة ارتفع بـ75 ألفا ليبلغ 592 ألفا وسبعمئة شخص.
وقال إن الرقم السابق كان 517 ألفا وسبعمئة مدني، وأضيف له مدنيون آخرون باتوا محاصرين منذ مارس/آذار 2016 في حي الوعر بحمص الذي تحاول القوات الحكومية استعادته، مشيرا إلى أن 452 ألفا وسبعمئة شخص محاصرون من طرف القوات الحكومية، خاصة في ريف دمشق.
ويحاصر تنظيم الدولة الإسلامية 110 آلاف في دير الزور، بينما تحاصر جبهة النصرة ومجموعات أخرى عشرين ألفا في إدلب، بالإضافة لحصار عشرة آلاف من مجموعات مسلحة والنظام السوري في مخيم اليرموك قرب دمشق، بحسب المسؤول الأممي.
ووصف هذه الأرقام بالصادمة لأنها تظهر تدهورا واضحا لوضع المدنيين في وقت تسري فيه هدنة في سوريا منذ نهاية فبراير/شباط 2016، ودعا لإنهاء ما سماها العقوبة التي يعانيها المدنيون في ظل منع النظام وأطراف أخرى وصول المساعدات للمدنيين السوريين بشكل فعال.
وطالب أوبريان في كلمة بمجلس الأمن الدولي النظام والمعارضة بالتوقف عن التدخل في تسليم المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين المحاصرين، وقال إن الحكومة السورية والمعارضة -بدرجة أقل- تتدخلان عمدا وتقيدان تسليم المساعدات، مؤكدا أن “استمرار استخدام الحصار والتجويع كسلاح في الحرب أمر يستحق اللوم”.
واتهم المسؤول الأممي أطراف الصراع بالاستيلاء على إمدادات طبية، وقال “أخذ أدوية تنقذ الحياة وإمدادات طبية مثل أدوات الجراحة وأدوات الولادة ولوازم الطوارئ استمر من دون توقف مع أخذ إمدادات لما يقدر بنحو 150 ألف حالة من القوافل منذ بداية العام”.
ولفت ستيفن إلى أنه في حال استمرار منع وصول المساعدات للمناطق المحاصرة وعرقلتها فإن الأمم المتحدة تعتزم بداية من أول الشهر القادم إلقاء المساعدات بالطائرات، موضحا أن النظام السوري لم يسمح للمنظمة الدولية إلا بإغاثة 14 بلدة وعرة المنافذ رغم مطالبتها بالوصول إلى 35 بلدة منها حلب وحي الوعر.
من جهته، شكك سفير النظام السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري في الأرقام التي تقدمها المنظمة الدولية، وقال إنها “بعيدة عن الواقع وتقوم على مصادر غير موثوقة”.
يشار إلى أن تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين من الملفات التي حالت دون استئناف المفاوضات السورية في جنيف، وجعلت المبعوث الدولي لسوريا يعلن أول أمس الخميس أنه لا ينوي استئناف تلك المفاوضات قبل أسبوعين أو ثلاثة.
الجزيرة – وكالات