عممت إدارة الهجرة والجوازات في حكومة النظام صباح اليوم قراراً بإعفاء حملة الجنسية التركية من السوريين من مراجعة شعبة المخابرات العامة فيما علق ناشطون أن القرار صوري يهدف إلى تملق تركيا.
وكانت ذات الإدارة أصدرت قرارا في /2018/ وعدلته تموز الماضي يقضي بمراجعة العائدين من تركيا إلى مناطق سيطرة النظام بمراجعة شعبة المخابرات.
وفي تصريح لمراسل المركز قال الناشط الحقوقي “محمود باكير” إن القرار لا يعني شيئا لأي شخص، إنما هو قرار صوري، من حزمة قرارات صدرت وبصدد اصدارها حكومة النظام بهدف تعزيز الثقة مع الحكومة التركية، بضغط من روسيا. وأضاف الناشط أن القرار كاذب ولا يمكن الثقة بالنظام، حيث سيلفق أي تهمة لاعتقال العائدين.
وتداولت مجموعة من حسابات الناشطين وثيقة القرار بسخرية، حيث علق المدعو “حسن أبو أحمد”
“لأن العائد سيكون انتحر بطلقة في الرأس” في إشارة لحالات الاغتيال التي تشهدها مناطق النظام، وتلفق بحوادث انتحار، فيما قال الحقوقي “عبد القادر خطيب” إن هذا القرار لا يعبر عن حقيقة الواقع أبدا بقدر ما هو “رسائل متبادلة”
وكانت تقارير سابقة ذكرت أن النظام اعتقل عدد من أصحاب التسويات في درعا، وغيرها من المحافظات، ممن عاد إلى مناطقه.
