أصدر رأس النظام السوري مرسوماً تشريعياً ألغى بموجبه منصب مفتي العام للجمهورية ووسع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي.
نصّ المرسوم على تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته وإلغاء منصب مفتي الجمهورية، حيثُ تضمن المرسوم تشكيل المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، والتي تضم الوزير رئيساً ومعاونا الوزير ورئيس اتحاد علماء بلاد الشام والقاضي الشرعي الأول بدمشق وثلاثون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة و ممثل عن الأئمة الشباب وخمس من عالمات القرآن الكريم وممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية وممثلان اثنان عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.
كما أضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة مهمة تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها، وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية، بالإضافة إلى إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة.
وألغى المرسوم الفقرة هـ من المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 2018، والتي تنص على ما يلي: «يتولى الوزير تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له».
يذكر بأن إقالة أحمد بدر الدين حسون جاءت عقب تفسيره المغلوط للقرآن الكريم حيث قال خلال مراسم تشييع الفنان صباح فخري: إن خريطة سوريا مذكورة في القرآن الكريم بسورة التين.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
