النظام السوري يصدر قانونا يطيل سن التقاعد ويقلل من فرص توظيف جديدة

أصدر بشار الأسد قانونا برقم 43 لعام 2022 يقضي بتعديل بعض المواد في قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد لعدد من العاملين فيها والذي سيقلل من وجود شواغر توظيف جديدة.

 

ونشرت اليوم الجريدة الرسمية والصحف المقربة من النظام نص القانون الذي الذي أقره بشار الأسد برقم 43 والذي نص على تعديل المادة 111 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.

 

وشمل القانون الجديد إحالة الأستاذ والأستاذ المساعد عند إتمامها السبعين من العمر،

فيما يحال المدرس للتقاعد عند إتمامه الخامسة والستين من العمر.

ونص القانون أنه يمكن تعيين عضو هيئة تدريسية بعد إحالته للتقاعد بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه ومعاشه التقاعدي مضافا إليه تعويضات قانونية كان يتقاضاها قبل إحالته للتقاعد،

ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتمديد لا تزيد على 5 سنوات.

وعدل القانون الجديد المادة 128 ونصت على أنه تطبق على أعضاء الهيئة الفنية

الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في القانون عند إتمامه الخامسة والستين من العمر.

 

وتأتي أهمية هذا القانون من نتائجه السلبية على أي عملية توظيف جديدة

للخريجين من جامعات التعليم والتعليم العالي الذين ينتظرون شواغر وظيفية في الجامعات للعمل فيها،

ويحرم الشباب من أخذ فرصهم كون العلوم في تسارع مستمر،

على الرغم من ضعف الراتب للأساتذة الجامعيين والذي لا يتجاوز الـ 30 دولار.

 

صحافة قانونية

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

 

المقالات ذات الصلة

النشرة البريدية

اشترك ليصلك بالبريد الالكتروني كل جديد:

ابحثهنا



Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist