النظام السوري يسن القوانين لمصادرة عشرات الآلاف من المنازل والعقارات والمساحات السورية

منذ اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار أسد في العام 2011 اتبع النظام السوري سياسة تدمير محسوبة للاستيلاء على المنازل والأملاك ومساحات من الأراضي في المحافظات المعارضة لنظامه عبر نظام شبه قانوني غير قانوني.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في لاهاي اليوم الخميس 21 كانون الأول (ديسمبر) تقريرًا بعنوان ” الآليات التي استخدم بها النظام السوري القوانين لمصادرة عشرات الآلاف من المنازل والعقارات والمساحات من الأراضي في محافظة حمص”، تناولت فيه: تحاول المجموعة كسر سياسات النظام السوري المحسوبة للاستيلاء على المنازل والممتلكات ومساحات من الأراضي من خلال نظام شبه قانوني غير قانوني.

و بحسب ReliefWeb ينقسم التقرير إلى قسمين رئيسيين، وينقسم كل قسم إلى عدد من الفصول والأسئلة البحثية. يهدف القسم الأول من هذا التقرير، الذي يركز على “كيف تأثرت حياة سكان حمص وممتلكاتهم بانضمامهم إلى الانتفاضة”، إلى تلخيص موجز لمشاركة محافظة حمص في الانتفاضة السورية وإعطاء فكرة عن مسارها التاريخي.

وتحقيقًا لهذه الغاية، كان من المهم أيضًا تقديم ملخص موجز لرد النظام السوري الهمجي على المطالب السلمية للشعب السوري، حيث يوضح التقرير أبرز الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السوري خلال أكثر من 12 عامًا منذ صدور قراره. بداية الانتفاضة في آذار/مارس 2011، والدمار الذي خلفه النظام في محافظة حمص. ويتناول القسم الثاني دراستي حالة – ​​حي بابا عمرو في مدينة حمص، ومدينة القصير في ريف حمص. ومن خلال تناول منطقة واحدة من المدينة وأخرى من ريف حمص، حاول التقرير توسيع نطاق تركيزه ليشمل كل من المدينة والمناطق الريفية في محافظة حمص.

ومن خلال تناول التقرير للحالتين، يرصد أبرز الانتهاكات والتدمير الذي حدث في كل من بابا عمرو والقصير، في محاولة لتتبع مدى تأثير ذلك على عملية التهجير القسري لسكان المحافظة، والتي هيأت المشهد. للنظام للاستيلاء على العقارات. ويعتمد التقرير نهجًا استقصائيًّا، حيث تم بموجبه تحليل كافة الروايات والخرائط التفاعلية والصور الوثائقية ولقطات الفيديو تحليلًا شاملًا من أجل التوصل إلى استنتاجات مستنيرة، مع التركيز بشكل خاص على تطور الوضع على الأرض.

وتحقيقًا لهذه الغاية، يتضمن التقرير مسحًا صغيرًا لمئات المواطنين السوريين الذين قابلتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء محافظة حمص والذين تضررت ممتلكاتهم العقارية وانتهكت بسبب ممارسات النظام. أما بالنسبة للخرائط التفاعلية التي تشمل الصور الفضائية، فقد تضمن التقرير المعايير التي يطبقها مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) التابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار).

وفي ذات السياق نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 11 كانون الأول ديسمبر 2023 تحليلًا أوليًّا لقانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير القابلة للتحويل التي تم الاستيلاء عليها بموجب حكم قضائي غير قابل للاستئناف، الصادر عن مجلس الشعب السوري ، وفي ذلك قال الأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: “إن هذا القانون التعسفي والظالم، الذي ينتهك العديد من حقوق الإنسان، يأتي بعد أن استنزف النظام السوري بالفعل موارد الدولة السورية للتشبث بالسلطة.

لقد نهبت قواته المدن والبلدات السورية منذ استعادة السيطرة عليها، لكن حتى ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة للنظام الذي كان بحاجة إلى سن قوانين إضافية لتمكينه من نهب أموال المواطنين وأصولهم. ويندرج هذا القانون ضمن ترسانة قانونية تخدم هذا الغرض، بما في ذلك القوانين المستخدمة للاستيلاء على الأراضي والممتلكات، أو تلك المستخدمة لابتزاز أهالي المختفين قسريًًا. يجب فضح هذا القانون وإدانته ورفض أي إجراءات تترتب عليه”.

وكان موقع The Economist نشر في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 بعنوان: “النظام السوري يسرق الأراضي من معارضيه ويأمل في رفع ناطحات السحاب والفنادق والمطاعم من تحت أنقاض الحرب التي بدأها”. وفي ذلك قال يوسف عكاشة، أحد المقاتلين المعارضين للنظام السوري إنه “اندهش عندما اكتشف أن نظام بشار الأسد في سوريا كان يخطط للاستيلاء على ممتلكات زوجته. لسبب واحد، أنها ماتت، قُتلت قبل ثلاث سنوات عندما قصفت طائرة حربية المبنى الذي تسكن فيه. ومن ناحية أخرى، لم تكن تمتلك أي ممتلكات على الإطلاق”.

تعسف محكمة مكافحة الإرهاب التابعة للنظام، والتي وصفت عشرات الآلاف من معارضي بشار أسد بأنهم أعداء الدولة وأرسلتهم إلى سجون البلاد الجهنمية. ومن يحالفهم الحظ في الهروب من الاعتقال، يحاكمون غيابيًّا. وكعقوبة، تقوم المحكمة بشكل روتيني بمصادرة ممتلكاتهم.