أصدر المكتب القضائي في مدينة داريا في الغوطة الغربية اليوم الثلاثاء بياناً اعلن خلاله النفير العام للشباب القادرين على حمل السلاح من أبناء المدينة المحاصرة، وذلك لصد هجمة النظام الشرسة على المدينة.
وهدد القضاء بعقوبات على من يحاول الهرب ويسلم نفسه للنظام، وفرض الأعمال الشاقة لمدة شهرين، وتتمدد إلى ستة أشهر إذا هرب بعتاده الميداني.
وكان النظام قد أطلق معركة على أطراف المدينة، بغرض السيطرة عليها، بعد محاولات عديدة سابقة باءت جميعها بالفشل، بسبب المقاومة الكبيرة التي أبدتها كتائب المدينة في الدفاع عنها.
المركز الصحفي السوري