وقال الائتلاف وفصائل الجيش الحر، في بيان مشترك عقب اجتماع عقدوه أمس، السبت، في إسطنبول التركية، إن نظام الأسد “صعّد، وبمشاركة مباشرة من حليفيه روسيا والمليشيات الإيرانية، من عدوانه الوحشي على أهلنا في مدينة حلب، معتمدا سياسة الأرض المحروقة، بهدف تدمير المدينة وتهجير سكانها“، مشيرا إلى أن “هذا التصعيد جاء بعد إعلان النظام بشكل أحادي إنهاء الهدنة“.
وأضاف البيان أن هذا القصف، الذي ذهب ضحيته مئات المدنيين، واستخدمت فيه أسلحة محرمة دوليا، تم في ظل “غياب أي توجه دولي فعال لوضع حد لجرائم الحرب الموثقة، التي ترتكب بحق الشعب السوري، وعدم تطبيق النظام لقرارات مجلس الأمن 2042 و2118 و2165و2209 و2235 و2254″.
وتبعا لذلك، أكد الموقعون على البيان عدم قبولهم الطرف الروسي كراع للعملية التفاوضية، “كونه شريكا للنظام في جرائمه ضد شعبنا“، وأن “أي اتفاق دولي لوقف إطلاق النار والعمليات العدائية يجب أن يشمل وقف جميع عمليات القصف والقتل والتهجير القسري بأية وسيلة كانت، وفك الحصار، ودخول المساعدات دون قيود، وبإشراف الأمم المتحدة، وإبطال جميع الاتفاقيات، التي تم انتزاعها من أهالي المناطق المحاصرة تحت سياسة (الجوع أو الركوع)، والتي تهدف إلى تهجيرهم القسري“.
كما طالب البيان بـ“التطبيق الفوري والكامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق بالقضايا الإنسانية، واعتبار ذلك مسائل غير تفاوضية“، فضلا عن “محاسبة النظام على استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين، بعد ثبوت ذلك من خلال اللجنة الدولية المكلفة، وفق المادة 21 من قرار مجلس الأمن2018/2013″.
كما دعا المجتمعون “ممثلي الائتلاف الوطني وفصائل الثورة العسكرية في الهيئة العليا للمفاوضات للتشاور وبحث الخيارات المتاحة“، وطالبوا مجلس الأمن بـ“تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن استهداف قافلة المعونات الإنسانية من قبل الطيران الروسي وطيران النظام، وتحويل المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية“.
ووقع البيان، إضافة إلى الائتلاف، 33 فصيلا مسلحا، منها الجبهة الجنوبية والجبهة الشامية وجيش النصر وفرقة السلطان مراد، وجيش الإسلام وفيلق الرحمن وفرقة الحمزة، وجيش إدلب الحر، وفيلق الشام وحركة نور الدين الزنكي، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، لكن لوحظ غياب حركة أحرار الشام الإسلامية، والتي كانت قد وقعت على بيان سابق مماثل.
العربي الجديد
