قالت المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، إنها سلمت المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، خلال اجتماعها معه مساء اليوم، وثيقة ترسم الخطوط العامة والأهداف للمفاوضات التي يمكن أن تنقل البلاد، للانتقال السياسي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده وفد المعارضة التفاوضي في جنيف، بعد لقاء دي مستورا في مقر الأمم المتحدة، حيث أفاد نائب رئيس الوفد جورج صبرا، أنهم “طرحوا عملية الانتقال السياسي، وفق القرار الأممي 2254″.
وأضاف “سلمنا وثيقة ترسم الخطوط العامة، والأهداف للمفاوضات، التي يمكن أن تنقلنا للانتقال السياسي، وأكدنا على موقفنا من ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وفق بيان جنيف (2011)، وهي البوابة التي يمكن أن تدخلنا إلى عملية الانتقال السياسي”.
ولفت إلى أنهم “اتفقوا على الاستمرار في بحث هذه القضية، بمزيد من الوثائق والتفاصيل لتغطية الاستحقاقات، والتأمين الفعلي للاستمرار بعملية الانتقال السياسي”. من ناحية أخرى، بيّن أن “هذه الجولة من المفاوضات، واحدة من المحطات لإنهاء الاستبداد والكارثة الوطنية، وفتح تاريخ جديد في البلاد، وكان لهم شرح مفصل عن الهدنة وتفاصيلها، خلال الأسبوعين الماضيين، والخروقات التي جرت فيها”.
وقال “الشعب السوري احترم الهدنة، ولكن النظام وحلفاءه لم يلتزموا بها”، لافتاً إلى أن “هناك العديد من المناطق حتى الآن، لم توصل الأمم المتحدة المساعدات لها، بسبب النظام، وخاصة داريا المحاصرة منذ 4 سنوات، والتي لم تدخلها وجبة غذاء واحدة خلال هذه الفترة”. وتابع “لا يجوز استثناء أي منطقة، وخاصة أنها منطقة من بين 18 منطقة في قائمة الأمم المتحدة، وطرحوا قضية المعتقلين، وخاصة النساء والأطفال، والقرار 2254، يتحدث عن ضرورة إطلاق سراحهم فوراً”.
كما شدد على “المطالبة بتنفيذ جوهر عملية الانتقال السياسي، التي صنعت عبر قرارات مجلس الأمن، ولا يتعلق برأي أحد، والمطلوب قرارات مطلوب تنفيذها، ونحن (المعارضة) نصر على تنفيذ البيان، لتشكيل هيئة حكم انتقالي، يفترض التوافق عليها، والدخول بإجراءات تشكيلها”.
من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم الوفد بسمة قضماني، إن “مقترحات وأفكار النظام التي سمعوها من وسائل الإعلام، وتتألف من 8 نقاط، لا يعلمون ما هي، ولكن الدور منوط بالمبعوث الأممي، ليستمع لما لدى المعارضة والنظام، والتعرف بشكل مفصل على مضامين هذه الوثيقة، لأنه أمر مهم بالنسبة لهم”. وبينت أن “وفد المعارضة بدأ بتقديم التفاصيل، ووثائق مفصلة بكل القضايا، وخاصة قضية هيئة الحكم الانتقالي، وآلية عملها”.
جنيف- الأناضول-
