أصدرت المحكمة الشرعية العليا لحمص قرارا يقضي بإغلاق معبر الدار الكبيرة بسبب عدم التزام قوات النظام بالاتفاق الذي أبرم حول المعبر.
وجاء في البيان بعد اجتماع المحكمة الشرعية العليا لحمص مع ممثلي أغلب الفصائل ومجلس الشورى وهيئة علماء حمص حول خروقات النظام بموضوع تحويلة حمص ومعبر الدار الكبيرة وبعض هذه الخروقات:
– مرور رتل عسكري مكون من عشر سيارات وهذا خلافاً للاتفاق بعدم مرور أليات عسكرية.
– عدم فتح معبر حي الوعر المحاصر
– إساءات الحاجز وإنزاله لحاجيات الأهالي القادمين من المدينة .
– عدم الالتزام بتعهده لدخول البضائع دون قيود وفرض مبالغ كبيرة لدخول البضائع.
وقرر الاجتماع:
– إغلاق المعبر اعتبارا من يوم الخميس 28/7
– أي مظهر عسكري سيستهدف.
– سيعاد فتح المعبر أمام الأهالي المضطرين للدخول والخروج من وإلى المناطق المحررة عند ضبط خروقات النظام.
– يسمح للأهالي في مناطق النظام العودة عبر المعبر.
المركز الصحفي السوري