شدّد وزير المالية محمد يسر برنية، على أن توجه وزارة المالية يرتكز على بناء علاقة تشاركية حقيقية مع القطاع الصناعي، تقوم على دعم الإنتاج لا على تحصيل الضرائب، في مسعى لإعادة تنشيط الصناعة الوطنية وتمكينها من استعادة دورها في تحريك الاقتصاد
وأوضح برنية أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة جاءت ضمن رؤية اقتصادية شاملة تستهدف خلق بيئة مشجعة للنمو، من خلال تقديم إعفاءات وحوافز مدروسة تخفف الأعباء عن المنشآت الصناعية، مؤكدًا أن الدولة لا تنافس القطاع الخاص وإنما تعتبره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة دعم متكاملة للمصانع المتضررة أو المدمرة، تشمل تسهيلات وإعفاءات تساعدها على إعادة التأهيل والعودة إلى العمل، لافتًا إلى أن إعادة تشغيل هذه المنشآت تمثل أولوية لما لها من انعكاسات مباشرة على معدلات الإنتاج وفرص العمل
وبيّن وزير المالية أن التعاون قائم مع وزارة الاقتصاد والصناعة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب تسهيل وصولها إلى التمويل، باعتبارها ركيزة مستقبلية للنشاط الصناعي
كما لفت إلى التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للمنافذ لمراجعة سياسات الاستيراد والتصدير والتعرفة الجمركية، بما يضمن حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة دون فرض قيود تعيق نموها، مؤكدًا السعي لتذليل العقبات أمام الصناعيين وتوفير بيئة عمل مرنة ومحفزة
وأعرب برنية عن تفاؤله بعودة الزخم إلى القطاع الصناعي بمختلف فروعه، ولا سيما صناعة النسيج، لما تمتلكه من خبرات متراكمة وقدرات كامنة، مؤكدًا أن الجهود متواصلة لمعالجة التحديات التي تواجهها
ويُذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في نهاية أيلول الماضي عن رؤية جديدة لنظام ضريبي متوازن، يحقق متطلبات الخزينة العامة بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي
