تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي، رغم الجهود من قبل السلطات للحفاظ عليها لأسباب عديدة.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية العالمية اليوم، الخميس 7 من أيار، أن الليرة تراجعت بنسبة 0.7% إلى 7.2496 مقابل الدولار، متجاوزة المستوى الذي وصلت إليه خلال أزمة العملة في البلاد عام 2018.
وسجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها اليوم حتى إعداد التقرير، في الساعة 13:35، بـ7.2701 لكل دولار أمريكي، وبدأت بعد ذلك بالتحسن مجددًا، بحسب موقع “Döviz“.
كما سجلت انخفاضًا بنسبة 18% هذا العام، ما جعلها رابع أكبر خسارة في الأسواق الناشئة.
وانخفضت إجمالي احتياطيات “البنك المركزي التركي” (TCMB)، بمقدار 20 مليار دولار منذ بداية العام إلى حوالي 86 مليار دولار حتى نهاية نيسان الماضي، وهو أيضًا أدنى مستوى منذ عام 2018.
رسم بياني يوضح انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي منذ عام 2015 حتى الآن- 7 من أيار (بلومبيرغ)
وأغرقت البنوك الحكومية السوق بالدولار، وقيّدت “الهيئة التنظيمية المصرفية” وصول المستثمرين الأجانب إلى الليرة التركية بحسب “بلومبيرغ”.
وتمتلك تركيا أكثر من 168 مليار دولار من ديون العملات الأجنبية المستحقة على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، وتعتمد على التمويل الخارجي لتجديد هذه الالتزامات، بحسب “بلومبيرغ”.
ومع ذلك، سحب المستثمرون الأجانب أكثر من ثمانية مليارات دولار من أسواق السندات والأسهم بالعملة المحلية هذا العام، وتسارعت التدفقات الخارجية وسط تداعيات جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، ما أدى إلى تراكم الضغط على العملة.
بدوره، قلل وزير الخزانة والمالية التركي، براءات البيرق، أمس الأربعاء، من القلق بهذا الشأن، قائلًا إن احتياطيات البنك المركزي “كافية”، واستبعد الاقتراض من “صندوق النقد الدولي”، وفقًا لأشخاص حضروا مؤتمره عبر الهاتف بحسب “بلومبيرغ”.
ودفع خفض سعر الفائدة الثامن على التوالي، في نيسان الماضي، سعر إعادة الشراء الرئيس في تركيا إلى ما دون معدل التضخم، ما جعل الليرة أكثر عرضة لعمليات بيع عالمية.
وتضغط تركيا على أكبر البنوك المركزية في العالم للوصول إلى أنواع خطوط تبادل العملات التي قدمها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للأسواق الناشئة الأخرى في آذار الماضي، ما يسهل وصولها إلى السيولة بالدولار.
وكتب الخبير الاقتصادي في “بنك كومرتس” (Commerzbank) في لندن تاثا غوس، في تقرير، أن بيع الليرة يعكس القلق بشأن المدة التي سيحاول فيها صانعو السياسة استخدام تدخلات معقدة وغير فعالة، أو محاولة الحصول على إمدادات العملات الأجنبية عبر صفقات المبادلة وما شابه ذلك.
وتابع، “إذا أعلنت الحكومة عن صفقة لصندوق النقد الدولي ووافقت على قبول شروطه، يمكننا أن نتخيل أن الأصول التركية سترتفع بقوة”.
ووفقًا للائحة الجديدة التي نشرتها السلطة المصرفية، فإن عمليات التداول المصرفية التي تؤدي إلى “تسعير مضلل” أو إبقاء أسعار الأصول عند مستويات “غير طبيعية أو مصطنعة” تعتبر الآن عملية تلاعب.
وقالت وكالة “الأناضول” التركية، أمس، إن المؤسسات المالية التي تتخذ من لندن مقرًا لها تواجه إجراءات قانونية محتملة لاتخاذ “مواقف تلاعبية” مقابل عملة البلاد.
ونقلت “الأناضول” عن مصرفيين أتراك لم تسمهم أن شركات “حاولت شراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية بسرعة مع ليرات لا تملكها”.
عملة تركية من فئة المئة ليرة (internethaber)
وربطت صحيفة “Sozcü” التركية، في 4 من أيار الحالي، بين انخفاض قيمة الليرة التركية والآثار التي يحدثها فيروس “كورونا” على الاقتصاد في العالم ككل، وذكرت أن معدل التضخم الشهري في نيسان الماضي زاد بنسبة 0.85%، وبنسبة 3.16% مقارنة بكانون الأول 2019، وبنسبة 10.94% مقارنة بنفس الشهر من العام الذي سبقه، و12.66% مقارنة بمتوسطات 12 شهرًا.
في حين ذكر موقع “Finans365” التركي، أن القلق الذي نجم عن تخفيض سعر الفائدة أحد أكبر الأسباب لارتفاع سعر صرف الدولار بسرعة.
ورغم التوقعات بارتفاع قيمة الليرة التركية أمام الدولار إثر التدهور الأخير بأسعار النفط الخام في الولايات المتحدة، التي وصلت لمستويات دُنيا تاريخية، فإنها لا تزال تتأثر سلبًا بسبب مدفوعات الديون الخارجية وضعف النسب الاقتصادية.
عنب بلدي
