اللاجئون السوريون ومسؤولية السلطة السورية

حسين عودات

لجأ أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون سوري إلى بلاد العالم، سواء منها بلدان الجوار أم بلدان أوروبية وأميركية وآسيوية وأفريقية. ونادراً ما يوجد بلد في العالم لم يلجأ إليه سوريون، ربما باستثناء كوريا الشمالية، إما بشكل شرعي أو غير شرعي. وحتى أعماق البحر المتوسط لجأ إليها سوريون أمواتاً بعدما غرقت السفن التي تقلهم أو أغرقها أصحابها المهربون. ويقدر عدد السوريين الذين غرقوا في هذا البحر في طريقهم للهجرة إلى أوروبا بأكثر من خمسة آلاف شخص. وباستثناء عشرات ألوف السوريين الذين حالفهم الحظ في بلدان أوروبا الغربية حيث يتقاضون الحد الأدنى من «الجعالات» التي لا تكاد تكفيهم شظف العيش ولمدة عام واحد فقط، فإن الملايين الثلاثة الذين لجأوا إلى دول الجوار، يعيش معظمهم في المخيمات، تحت غائلة البرد والجوع والإذلال، من دون أي أمل يلوح في الأفق، ليس لخلاصهم بالعودة، بل حتى لتخفيف سوء أحوالهم وتحسين شروط لجوئهم بما يساعدهم على أن يشبعوا الخبز ويتقوا البرد والمطر والطين والسيول، إضافة لانعدام توفر الشروط الصحية والتعليمية وشروط الحياة الإنسانية عامة.
وقد أعلنت مؤسسات الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين وإغاثتهم أنها ستتوقف عن مساعدة هؤلاء اعتباراً من مطلع العام المقبل، حتى أنها لم تجد لديها ما يساعدها على إغاثتهم حتى نهاية الشهر الحالي. وعلى ذلك، فإن هذه الملايين الثلاثة من السوريين لن تجد ما تأكله أو تلبسه أو تتدفأ به، ولن يقدم لهم لا الدواء ولا الغذاء، وسيتركون وحدهم يواجهون الطبيعة من دون توفر شروط مواجهتها، ما يغري الرجال بأن يلتحقوا بالمنظمات الإرهابية التي تدفع لهم رواتب تعيل أسرهم، ويغوي النساء للقيام بأعمال لا يردنها، ذلك لأن عمل الأطفال اللاجئين بمسح الأحذية والتسول والقيام بالأعمال القذرة لا يكفي لسد حاجة الأسرة. فكأن بلاد العالم كلها، غنيها وفقيرها ومنظمات الأمم المتحدة على تنوعها، تدير ظهرها للسوريين وتقول لهم «اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا إنا ها هنا قاعدون»!
لقد زعمت الحكومة الأردنية أنها بحاجة لثلاثة مليارات دولار مقابل «النفقات» و»التقديمات» التي تنفقها على اللاجئين السوريين، علماً أنها منعت معالجتهم في مستشفيات الدولة المجانية، كما منعت تشغيلهم وتقديم أي مساعدات لهم. وتشير معظم الدراسات التي أجريت على أوضاعهم في الأردن أن 40 في المئة من المساعدات المقدمة لهم لا تصلهم، ويضع بعض الأفراد الأردنيين اليد عليها سواء من يعمل بشؤون هؤلاء اللاجئين، أو من يعمل بتوزيع المساعدات، أو من يؤدي مهمات أمنية أم غير ذلك. ومع أن هذا الأمر سلوك فردي من طواقم العاملين في شؤون اللاجئين ليس للسلطات الأردنية يد فيه، إلا أنها قد تعلم بما يجري ولا تحرك ساكناً.
إن الأمر المستغرب هو رفض الأردن دخول أي سوري للأردن (لاجئاً كان أم غير لاجئ) مع بعض الاستثناءات التي لا تلغي القاعدة. وصار شأن السياسة الأردنية هذه تجاه السوريين كما هي حال نظرة الفقهاء للدين الإسلامي. فالدين انطلق من أن كل شيء حلال باستثناء عدد من المحرمات ذكرها نصاً وسماها صراحة، إلا أن الفقهاء استنوا قاعدة معاكسة هي أن كل شيء حرام باستثناء ما يسمحون به. وهذا هو حال السياسة الأردنية التي جعلت الأساس منع دخول السوريين بحجة رفض اللجوء، والاستثناء دخولهم، وهذا يتجاوز أمر اللاجئين واللجوء والقدرة على استقبالهم أو كما يقولون، إلى منع شعب بأكمله من زيارة الأردن كبلد ثان كان يزوره من دون سمة دخول.
أما في لبنان، فقد تم تسييس التعامل مع اللاجئين من قبل شرائح عديدة من الشعب اللبناني، فهؤلاء اللاجئون، برغم البؤس الذي يعيشون فيه، والظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة، وانقطاع المساعدات عنهم، وحرمانهم من الحد الأدنى من مستلزمات العيش والصحة والتعليم والعمل، عوملوا معاملة سياسية لا شأن لهم بها، فغالباً ما حملهم بعض اللبنانيين مسؤولية الممارسات القذرة للمنظمات الإرهابية العاملة في سوريا، كأنهم من أسس هذه المنظمات ويعمل معها، علماً بأن معظم هؤلاء اللاجئين لم يكونوا مسلحين في سوريا ولم يقوموا بثورة مسلحة بل لا يعملون في السياسة بالأساس، وهربوا من بيوتهم بعدما دُمرت، ومن قراهم بعدما افتقدت الأمن، وطمعوا بأن يجدوا أمنا ًوعيشاً كريماً في لبنان الشقيق، ولم يكن أمامهم خيار بأن يهربوا من بلادهم أو لا يهربون، فكانوا مجبرين على سلوك الطريق التي سلكوها، حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم، فوجدوا أنفسهم في لبنان يُمنعون من العمل، وينتظرون لقمة العيش والمساعدات الأخرى من المنظمات الدولية، وهي لا تكفيهم وهم لا يلوون على شيء، فأخذوا يتبعون مختلف السبل لسد حاجاتهم التي ستتضاعف بعد أن تنقطع المساعدات عنهم ويصبحون «زغب الحواصل لا ماء ولا شجر».
لا يلوم أحد الحكومة اللبنانية ولا السلطات اللبنانية تجاه حال اللاجئين (فلعل ما في لبنان يكفيه) وهي في الأصل لم تتدخل مباشرة بشؤونهم وتركت المهمة لمنظمات الأمم المتحدة. لكن اللوم يأتي من أن السياسة اللبنانية طبقت قبل بضعة أسابيع على السوريين كافة سياسة غريبة استفزازية تجاه دخولهم لبنان، فقد أصدرت تعليمات تمنع استقبال اللاجئين السوريين وهذا حقها (وأمر يمكن تفهمه بعدما بلغ عدد هؤلاء ما بلغ). ولكن سلطات الجوازات على الحدود تطبق هذا القرار بما يقضي بمنع كل السوريين من دخول لبنان من حيث المبدأ، ويستثني من ذلك بعض الأفراد كما الحال في الأردن، ويعود السماح الاستثنائي بالدخول لمزاج الشرطي أو لمزاج رئيسه الضابط. وفي ضوء ذلك، يعاد سوريون لهم مساكن في لبنان وأعمال تجارية ومصالح مالية أو بدون العلاج في المشافي اللبنانية أو يرغبون بزيارة القطر الشقيق. ويمارس رجال الجوازات اللبنانية تصرفات تجاه السوريين لا تتماشى مع علاقات القرابة والأخوة والعيش المشترك والمصير الواحد، ولا مع التعابير والمفاهيم والشعارات التي تقال منذ نصف قرن، ولا حتى مع المصالح المشتركة للبلدين والشعبين أو «الشعب الواحد في بلدين» وهي شعارات لم يعد لها معنى.
تبقى ثالثة الأثافي، وهي أن السلطات السورية نسيت أو تناست أن هؤلاء اللاجئين إلى مختلف دول العالم هم من مواطنيها، وهي تعرف أنهم لم يحملوا سلاحاً ضدها، وهربوا بسبب فقدان الأمن في قراهم ومدنهم، وبسبب القصف والتدمير العشوائي أو خوفاً من الاضطهاد والاعتقال والقمع، وأن منهم الموالي كما المعارض. وهذه السلطة تتحمل مسؤولية لا شك فيها تجاه هؤلاء، مثل مسؤولية جميع الدول والحكومات تجاه مواطنيها، ومع ذلك تتركهم أيتاماً بلا سند ولا معيل لهم أو مدافع عنهم. ووفق أي منطق وأي ظروف، حتى لو كان هؤلاء من المعارضين، ينبغي على السلطة السورية، إما أن تنشئ لهم مخيمات داخل البلاد، وتتكفل بإطعامهم وتعليمهم وعلاجهم الصحي، أو أن تقيم لهم في بلاد اللجوء مستوصفات ومدارس وخيماً، وتتولى شؤونهم وتقدم لهم الأغذية والحاجات الأخرى. إلا أن الذي جرى حتى الآن هو أن السلطة السورية لم تكلف نفسها أو أحداً من موظفيها أو لجنة أو هيئة لدراسة أحوالهم واحتياجاتهم، وتركتهم لقدرهم ولـ»حسن أخلاق» سلطات بلدان اللجوء، وللابتزاز والإهانة والجوع والمرض. وبغض النظر عن المشاعر والواجبات الإنسانية والعطف والضمير وما يشبه ذلك، فإن المسؤولية التي تقع على عاتق السلطة السورية تتطلب منها مواقف أخرى وعملاً جاداً لمساعدتهم والبحث المسؤول لإيجاد طريقة تخلصهم مما هم فيه. ومن المستغرب تجاهل السلطة السورية أحوال مواطنيها اللاجئين إلى الخارج وهي في الأصل مسؤولة عن كل مواطن سوري ولا يخلصها من مسؤولياتها أي مبرر، وإن تجاهلها القائم تجاه هؤلاء هو في الواقع أكثر من تقصير أو إهمال.
لقد ساءت معاملة السوريين في البلدان العربية وغيرها ولحقتهم اللعنة أينما حلوا. فقد اتخذت السلطات المصرية قراراً بمنعهم من دخول مصر (إلا بسمة دخول وموافقة أمنية) وكان السوري قبلها يدخل مصر آمناً من دون هذه السمة طوال عشرات السنين، بما في ذلك أيام السادات. واتخذت الجزائر قراراً مماثلاً، ومازالت اللعنة تنتقل في البلدان العربية تلاحقهم من بلد لآخر حتى صار السوريون «الملعونين» أينما ارتحلوا، ولم ينفعهم ما قدموه خلال عشرات السنين للعرب والعروبة وثورات التحرير العربية، كما لم تنفعهم علاقات الأخوة والتضامن والتعاون، ولذلك فعليهم الآن احتراس اللعنة.

صحيفة السفير اللبنانية