تتولى وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتيكس” إدارة عملية “تريتون”، التي تستهدف البحث عن ناجين وإنقاذهم في الطرق البحرية إلى إيطاليا، وأيضا عملية “بوسوديون”، التي تستهدف الحد من تدفق المهاجرين برا أو بحرا إلى اليونان، ويبلغ إجمالي ميزانيتها نحو 4.1 مليون يورو، أو ما يعادل 4.4 مليون دولار، وتبلغ الحصة المخصصة لعملية “تريتون” نحو 2.9 مليون يورو. وبفضل تلك الزيادة، سوف تحصل عملية “تريتون” على تمويل يقترب من تمويل عملية “ماري نوستروم” الإيطالية المتوقفة.
كذلك تعد الوثيقة بملاحقة الأشخاص المتورطين في عملية نقل المهاجرين بشكل غير شرعي، والتعاون مع حكومات الدول الأفريقية والشرق أوسطية من أجل السيطرة على تدفق المهاجرين، ووضع برنامج إعادة توطين تجريبي لخمسة آلاف لاجئ. ويتضاءل هذا العدد كثيرا أمام طلبات اللجوء التي يصل عددها إلى 163 ألفًا، والتي وافق عليها الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، لكنه لا يعد قليلا مقارنة بحصة إعادة التوطين الخاصة بالاتحاد الأوروبي لحالات حولتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكانت الحصة في عام 2014: 5535 شخصًا.
وعوضًا عن الاستمرار في العمل دون تنسيق على طلبات اللجوء، ووضع برامج موازية محدودة، يمكن لأوروبا وباقي دول العالم، بل وينبغي عليهم، العمل مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل حل أزمة البحر الأبيض المتوسط.
وسجلت المفوضية العليا أسماء نحو 4 ملايين لاجئ سوري، وأكثرهم في الشرق الأوسط. ويعد لبنان، الذي يستضيف 1.2 مليون نازح سوري، أكبر دولة يقيم بها لاجئون، في حين نزح الباقون إلى تركيا، والأردن، ومصر، والمناطق الكردية من العراق. ولا يمثل عشرات الآلاف من السوريين ممن يستقلون قوارب متجهين إلى جنوب أوروبا سوى نسبة ضئيلة من الذين تضرروا من الصراع. وأفضل طريقة لوضع حد لهذه الأزمة الإنسانية، التي تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، هي القيام بشيء للتعامل مع السبب الجذري للأزمة، وهو الحرب السورية.
وتتضمن مسودة بيان قادة أوروبا وعودا بـ”التعامل مع الصراع، وعدم الاستقرار، باعتبارهما العاملين الرئيسين اللذين تسببا في الهجرة، بما في ذلك ما يحدث في سوريا”. وليس في إمكانهم القيام بالكثير لإنهاء الحرب الأهلية التي لا يبدو أنه حتى التدخل العسكري الأميركي سيسيطر عليها.
البديل هو مساعدة المفوضية العليا في توفير احتياجات اللاجئين. وقد أعلنت المفوضية أن إجمالي تكلفة برنامج مساعدة النازحين السوريين يبلغ 1.3 مليار دولار العام الحالي. ومنذ 7 أبريل (نيسان)، لم يتم جمع سوى 136 مليون دولار. وإليكم الأطراف المساهمة ومبلغ المساهمة:
الاتحاد الأوروبي أكبر مساهم ويأتي بعده اليابان، في حين لم تقدم أميركا قرشًا. مع ذلك تتعاون الولايات المتحدة مع المفوضية العليا في إعادة توطين اللاجئين السوريين، فخلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كانت تراجع 9 آلاف حالة محولة من المفوضية العليا من سوريا، وتتلقى ألفًا كل شهر، لكن ينبغي أن يصاحب ذلك دعم مالي لجهود المفوضية العليا المبذولة على الأرض في الشرق الأوسط. وعلى عكس الذين يهاجرون لأسباب اقتصادية، هؤلاء المهاجرون لا يريدون الإقامة بشكل دائم في الغرب، بل يتوقون إلى العودة لديارهم. والمبلغ المطلوب لتمويل برامج المفوضية العليا من أجل مساعدة اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين أقل من الذي وعد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بمنحه إلى أوكرانيا خلال العام الحالي.
وتقدم الدول الثرية في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات، بالفعل تبرعات، وهذا يصب في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
ويمكن للدول الغربية تحمل قبول عدد أكبر من اللاجئين، حيث قال فرنسوا كريبو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، في مقابلة أجريت أمس: “يمكننا عرض إعادة توطين مليون سوري على مدى الخمسة أعوام المقبلة. بالنسبة إلى دولة مثل المملكة المتحدة، سيكون العدد على الأرجح نحو 14 ألف سوري سنويا لمدة خمس سنوات. أما بالنسبة إلى كندا، فسيكون العدد أقل من 9 آلاف سنويا على مدى خمسة أعوام، ولا يمثل هذا سوى نقطة في بحر. وبالنسبة إلى أستراليا، سيكون العدد على الأرجح أقل من 5 آلاف سنويا على مدى خمس سنوات. يمكننا التعامل مع هذا الأمر جيدًا”.
ولتخفيف حدة أي شعور عدائي قومي في الدول التي تستضيف المهاجرين، يمكن تقسيم حصة كل دولة على أساس عدد سكانها. مع ذلك، سوف يتطلب هذا إشراك دول خارج حدود الاتحاد الأوروبي. ويمكن اتخاذ قرار خلال هذا الاجتماع، الذي يضم قادة العالم، بشأن تمويل برنامج المفوضية العليا في الشرق الأوسط، الذي يضمن توفير احتياجات أكثر اللاجئين في بلدانهم إلى أن تنتهي الحرب، ويتمكنوا من العودة إلى مناطق سكنهم.
ليونيد بيرسيدسكي – الشرق الاوسط
