أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا قراراً يسمح بالكشف عن الأصول المالية لرأس النظام بشار الأسد، المجمدة في بريطانيا والتي تبلغ قيمتها 161 مليون جنيه استرليني.
وقال صحيفة “التايمز” البريطانية، إن القضاء البريطاني أعلن عن شرعية وزارة الخزانة بالكشف عن مواقع تلك الأصول وفق القانون البريطاني، وهو مايمكن من تعويض ضحايا حادثة السطو على طائرة اتُهمت سوريا بتدبيرها في العام 1985.
وبحسب الصحيفة، جاء هذا القرار على خلفية دعوى رفعتها شركات تأمين على الرحلات الجوية، لمطالبتها بتعويض عقب عملية اختطاف وسطو تعرضت لها الرحلة رقم 468 على الخطوط الجوية المصرية، والتي كانت متوجهة من أثينا إلى القاهرة في تشرين الثاني من العام 1985، الأمر الذي أدى إلى وفاة 58 راكباً.
وأضافت الصحيفة، أن طائرة بوينغ 737 أجبرت على الهبوط في مالطا، لتداهمها فرق “مغاوير” مصرية، عقب إطلاق الخاطفين من جماعة “أبو نضال” وهي منظمة فلسطينية، النار على الركاب الذين يحملون الجنسة الأمريكية والإسرائيلية.
وأشارت “التايمز”، إلى أن شركات التأمين حصلت على مبلغ 51.5 مليون دولار كتعويض بعدما أصدرت محكمة أميركية حكمها في تلك القضية في عام 2011 عقب اكتشاف تورط النظام وعملائه في ذلك الهجوم.
وأصدرت المحكمة العليا في لندن قراراً في عام 2018 ، يقضي بوجوب تطبيق القرار القضائي الأميركي الصادر في هذه القضية في بريطانيا.
ورُفعت هذه الدعوى ضد النظام ورأسه بالإضافة إلى ثلاثة ضباط من المخابرات الجوية التابعة للنظام، ووفق قرار المحكمة البريطانية ربما يتمكن ضحايا آخرون من رفع دعاوى ضد الأسد وأعوانه.
نقلا عن تلفزيون سوريا
