بمناسبة حرية الصحافة العالمية، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة 3 أيار (مايو) بيانًا، أشارت فيه إلى أنها وثقت مقتل 717 صحافيًّا وإعلاميًًا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011، بينهم 53 شخصًا تُوفوا بسبب التعذيب.
وأضافت المجموعة أن القانون رقم 19 الذي أصدره النظام السوري مؤخرًا، ينتهك أبسط المبادئ الأساسية لحرية الرأي والتعبير، ويزيد من تكريس قبضة السلطة التنفيذية على وسائل الإعلام.
ويشير البيان إلى أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية في سوريا، قامت مختلف أطراف النزاع، دون اعتذار، بممارسات تنتهك حرية الصحافة والرأي والتعبير. وقد وثقنا أنواعًا متعددة من الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال/الاختفاء القسري، والتعذيب، والاعتداء على المنشآت، وفرض القوانين التي تقيد حرية الصحافة والرأي والتعبير. يتحمل النظام السوري المسيطر على الدولة السورية المسؤولية الأساسية عما وصلت إليه سوريا من تصنيف كارثي على مستوى العالم من حيث حرية العمل الصحفي والإعلامي، ومن خلاله تشويه صورة سوريا والسوريين. وبالفعل، فإن النظام السوري هو المرتكب الرئيسي للانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين، متفوقًا بشكل كبير على أطراف النزاع الأخرى فرديًّا وجماعيًّا. في حين أن روسيا تعتبر عمليًّا داعمًا وداعمًا لانتهاكات النظام السوري، ما يستلزم بالضرورة تحملها المسؤولية المشتركة مع النظام السوري عن 85% من مجمل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في سوريا.
وشدد البيان على أن القانون رقم 19 لعام 2024 الذي أصدره النظام السوري في 23 نيسان 2024 والذي استحدث وزارة جديدة للإعلام تحل محل الوزارة القديمة، يهدف إلى فرض المزيد من القيود غير المسبوقة على الحريات الرأي والتعبير، ناهيك عن أنها مليئة بالتناقضات، وتتعارض في عدد من موادها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. والأكثر سخافة هو تعارضه مع الدستور السوري الذي أقره النظام السوري نفسه عام 2012. ويشير البيان إلى عدد من المواد التي تنص على أن تكون وزارة الإعلام الجديدة هي السلطة المشرفة المطلقة على العمل الصحفي والإعلامي، وهو الأمر الذي ويتجلى ذلك، كما ينص القانون الجديد، بعدة طرق، بما في ذلك التحكم في الإنتاج التلفزيوني من خلال هيئة تسمى اللجنة الوطنية للدراما، والتي ستكون مسؤولة عن صياغة سياسات الإنتاج والسيناريو والتوزيع. وأشار البيان إلى أن النظام السوري يحاول إحكام قبضته على الإنتاج التلفزيوني بشكل خاص، وعلى كافة وسائل الإعلام بشكل عام، من أجل الترويج لدعايته التي يبثها منذ سنوات، والتي تقوم على طمس الحقائق. وتشويه رواية انتفاضة الشعب السوري من أجل الديمقراطية، وتلميع صورة النظام السوري، وإنكار جرائمه، وتأكيد رواياته.