القانون السوري يلاحق الزوجة في حال “تفتيشها” هاتف الزوج ولا يعترف بـ “الخيانة الإلكترونية”
ذكر محامي تابع للنظام مؤخرا بأن الخيانة “الإلكترونية” في العلاقة الزوجية غير مجرمة ولا يحاسب عليها القانون، بل يحاسب الزوجة أو الزوج في حال استخدام هاتف الآخر دون موافقة باعتباره “جرم إلكتروني”.
أفاد المحامي غياث السكري في حديث لإذاعة شام اف إم المقربة من النظام مؤخراً، بأن القانون لا يجرم ما يسمى “الخيانة الإلكترونية” التي تقع بين الأزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر المراسلات وغيرها وإن ثبتت صحتها، لأنها تبقى بزعم القانون غير معلنة من قبل الزوج ولم يجهر بها، بل يعتبر أن دخول الزوجة لهاتف الزوج والتفتيش فيه جرم يعاقب عليه القانون ضمن “الولوج غير المشروع” دون موافقة الزوج.
واستند السكري وفق زعمه إلى دور إفتاء مصر والسعودية، التي تحرم وتجرم فتح هاتف الزوجة أو الزوج دون معرفة الآخر تصل إلى السجن وغرامات مالية كبيرة، وفق المصدر.
كما أكد السكري أنه في حال انتشار صور ومراسلات للزوج وثبتت خيانته لزوجته إلكترونياً فإن القانون لا يعاقبه، لكنه يتيح للزوجة طلب الطلاق، ولمح السكري إلى أن القانون السوري مازال متأخراً عن معالجة القضايا والجرائم الإلكترونية المتعلقة مثلاً بالخيانة الزوجية، التي زادت مساحتها في فضاء التواصل الاجتماعي، وفق الإذاعة.
وأصدر رأس النظام في 18 أبريل/نيسان الماضي، قانون الجرائم الإلكترونية، وبررته حكومة النظام بأنه يأتي لارتفاع نسبة الجريمة المعلوماتية في المجتمع السوري، كنتيجة للتطور التكنولوجي والتقني وتنظيم الحريات والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية، وفق صفحات مقربة من النظام.
ورأى موقع سنديكيشن بيورو أن قانون الجرائم الإلكترونية يعطي مساحة فضفاضة للتفسير، ويوفر مبرراً قانونياً للأجهزة الأمنية التابعة للنظام لاعتقال أي شخص يعبر عن آراء تهدف إلى النيل من “هيبة الدولة”، وانتقاد مؤسسات النظام ومسؤوليه والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة وغرامات مالية كبيرة.
الجدير ذكره بأن أجهزة النظام اعتقلت أحد عشر شخصاً في حلب في 1 حزيران الماضي، بعد أسبوعين من بدء العمل بقانون الجرائم الإلكترونية، بحجة التواصل مع صفحات إلكترونية “مشبوهة” تهدف إلى النيل من مؤسسات حكومية تابعة للنظام.
للمزيد من الأخبار اضغط هنا.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
