أصدرت منظمة “العفو” الدولية بيانًا، الثلاثاء، أعربت فيه عن مخاوفها الشديدة إزاء احتمال حدوث عمليات إعدام لعرب#الأهواز تم اعتقالهم أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية الهجوم على عرض عسكري في هذه المدينة.
وجاء في بيان منظمة “العفو” أنه “يجب على السلطات الإيرانية أن تكشف فوراً عن مصير ومكان وجود المئات من أبناء الأقلية العرقية الأهوازية المحتجزين دون معرفة مكان احتجازهم سواء لعائلاتهم أو لمحاميهم”، وذلك عقب نشر تقارير تفيد بإعدام بعض هؤلاء المعتقلين سراً.
وفي الأيام القليلة الماضية، قال ناشطون عرب أهوازيون، خارج إيران، لمنظمة العفو الدولية، إن 22 رجلاً، بينهم ناشط في المجتمع المدني هو محمد مومني، تم إعدامهم سراً.
وكانت السلطات الإيرانية قد احتجزت منذ يوم 24 سبتمبر/ أيلول نحو 600 عربي أهوازي في موجة اعتقالات إثر هجوم مسلح وقع في إقليم الأهواز يوم 22 سبتمبر/أيلول.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إذا تأكدت الأخبار، فإن عمليات الإعدام السرية لهؤلاء الرجال لن تكون مجرد جريمة بموجب القانون الدولي، ولكنها انتهاك بغيض لحقهم في الحياة، والاستهزاء التام بالعدالة، حتى من خلال المعايير المروعة للنظام القضائي الإيراني”.
وأضاف لوثر: “من الصعب أن نتخيل أن هؤلاء الأفراد كان بإمكانهم الحصول على محاكمة عادلة في غضون أسابيع قليلة من اعتقالهم، ناهيك عن إتاحة الفرصة لهم لاستئناف أحكام الإعدام”.
وكان أحد الذين أُفيد أنهم أُعدموا سرًا هو أحمد حيدري، وهو صاحب متجر لبيع السيراميك يبلغ من العمر 30 عامًا، وقد أُلقي القبض عليه بعد بضعة أيام من الهجوم المسلح في الأهواز، ولم تسمع أسرته أي خبر عن مصيره أو مكانه حتى يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، عندما تلقوا مكالمة هاتفية تستدعيهم إلى مركز المعلومات التابع لوزارة الاستخبارات في الأهواز. وهناك تسلموا شهادة الوفاة، وأبلغتهم السلطات بإعدام حيدري يوم 8 نوفمبر.
وعلى النقيض من ذلك، أخبر حاكم إقليم الأهواز وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) ، يوم 12 نوفمبر أن التقارير التي تفيد بإعدام 22 معتقلاً “أكاذيب كاملة”.
وأوضح لوثر أنه “في غياب أي معلومات عن مكان وجود المعتقلين الذين يُخشى أن يتم إعدامهم، فإن الإنكار التام من حاكم إقليم “خوزستان” لن يريح عائلات المعتقلين التي لم تتمكن من رؤية أو سماع صوت أبنائها منذ اعتقالهم”.
وأضاف أن “عمليات الإعدام المعلنة تزيد من مخاوفنا من أن المئات من عرب الأهواز الآخرين الذين اعتقلوا في أعقاب هجوم الأهواز قد يواجهون أحكامًا بالإعدام أو غيره من المعاملة القاسية”.
وفي هذا السياق، دعت منظمة “العفو “الدولية السلطات الإيرانية إلى “الكشف عن مكان وجود جميع المعتقلين، دون مزيد من التأخير، وتقديم معلومات حول الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حتى الآن. كما يجب على السلطات إعطاء العائلات والمحامين حق التواصل مع المعتقلين وضمان حمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.
وحثت منظمة “العفو”، السلطات الإيرانية على “الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي عرب أهوازيين محتجزين لمجرد ممارساتهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي أو بسبب هويتهم العرقية فقط”.
المصدر : العربية
