افادت منظمة العفو الدولية, يوم أمس الأربعاء, أن ” 18 مدنيا على الأقل قتلوا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق منذ أن هاجمه تنظيم الدولة الإسلامية الأسبوع الماضي”.
واشارت منظمة العفو الدولية , في بيان لها, نقلا عن نشطاء محليين أن “الضحايا قتلوا بنيران القنص أو القصف الجوي في المخيم وكان بينهم طفلة عمرها 12 عاما وأحد عمال الإغاثة”.
ولا تزال المعارك متواصلة في مخيم اليرموك بين تنظيم “الدولة الإسلامية” ومقاتلين فلسطينيين من فصيل “أكناف المقدس”، وسط قصف مدفعي وصاروخي على عدة مناطق فيه, وذلك بعد هجوم شنه التنظيم, يوم الأربعاء الماضي, على مناطق بالمخيم قادما من الحجر الأسود، وسيطرته على أجزاء واسعة منه، إلا أن الفصائل الفلسطينية تمكنت من استعادة السيطرة على نحو 40 % من المخيم.
وحذرت المنظمة الدولية من أن “آلافا آخرين ما زالوا في خطر من جراء القتال في المنطقة ومن ضربات القوات الجوية السورية”.
بدورها, قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي, أن سكان المخيم “بعد أن عانوا من حصار خانق تفرضه الحكومة منذ عامين يجدون أنفسهم الآن عالقين بسبب نيران القنص خوفا على حياتهم مع تصاعد القصف المدفعي والهجمات الجوية.”
ويعاني المخيم منذ حوالي العامين من حصار المطبق، سقط خلاله أكثر من 172 شخصاً بحسب آخر إحصائيات نشرت، غالبيتهم من كبار السن والأطفال، نتيجة الجوع وفقدان الأدوية والبرد، مع تواصل الأعمال العسكرية, فيما أشارت تقارير, يوم الاثنين, إلى أن سكان المخيم البالغ عددهم حاليا نحو 18 ألف نسمة بما يعادل 5 آلاف أسرة، يعيشون في ظروف مأساوية للغاية بدون ماء أو غذاء أو دواء منذ خمسة أيام، لافتة إلى أن مقاتلي “تنظيم الدولة” يقنصون كل من يخرج من منزله في المناطق التي يسيطرون عليها لذك لا يستطيع السكان الحصول على الماء أو الغذاء خشية من قنصهم.
من جهته, قال رئيس “المرصد السوري لحقوق الإنسان” رامي عبد الرحمن أن “التنظيم ما زال يسيطر على معظم مخيم اليرموك “, مضيفا أن “الجيش السوري كثف غاراته ردا على ذلك”.
وتقول الأمم المتحدة أن “حفنة من الناس فحسب تمكنوا من الهرب منذ هجوم الدولة الإسلامية على مخيم اليرموك”.
وكان مجلس الأمن الدولي طالب في ختام جلسة مغلقة ,يوم الاثنين, بمنح وكلاته الإنسانية إمكانية إغاثة آلاف من الفلسطينيين المحاصرين في مخيم اليرموك للاجئين جنوب العاصمة السورية دمشق, مشيراً إلى أنه سيدرس سبل مساعدة أولئك الذين يقبعون تحت الحصار.
وأعلن وزير المصالحة الوطنية علي حيدر، في وقت سابق يوم الأربعاء، إن الوضع الراهن في مخيم اليرموك بدمشق، يستدعي “حلاً عسكرياً” فرضه على الحكومة دخول المسلحين إلى المخيم.
وكان نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد قال, يوم الثلاثاء, أن “الدول الداعمة للإرهاب مسؤولة عن سفك دماء السوريين والفلسطينيين في مخيم اليرموك”, مؤكدا “تصميم سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية على مكافحة الإرهاب الذي تمدد إلى مخيمات اللجوء الفلسطينية في سوريا وخاصة مخيم اليرموك”.
ويعتبر مخيم اليرموك من أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا، ويبعد عن مركز مدينة دمشق نحو (10) كم، ودفعت الأحداث ما لا يقل عن (185) ألفا من أهالي المخيم إلى ترك منازلهم، والنزوح إلى مناطق أخرى داخل سوريا، أو اللجوء إلى دول الجوار.
سيريانيوز
