– ( د ب أ) – حمّل الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي مجددا المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن مسؤوليته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة وفقاً لبيان مؤتمر جنيف”1″ وما تلاها من تفاهمات وبيانات على المستوى الدولي لوضع الأزمة السورية على طريق الحل .
وأكد العربي ، في كلمته اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ97 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري ، أهمية الإسراع في وقف كافة أعمال القتال في سورية وتوصيل المساعدات إلى المناطق المحاصرة والمتضررة واستئناف المفاوضات بين ممثلي النظام والمعارضة برعاية الأمم المتحدة، وتفعيل قرار مجلس الأمن 2254 بشأن تسوية الأزمة السورية من خلال عملية سياسية لوقف إطلاق النار وذلك للمساعدة في إنهاء النزاع في سورية والإفراج عن المحتجزين وحماية النساء وأطفال.
وحذر العربي من خطورة تفاقم الأوضاع في سورية وما تحمله الأزمة السورية من تداعيات ومعاناة إنسانية قاسية للشعب السوري، منددا بالغارات الروسية التي تنال من المستشفيات وتقتل مدنيين أبرياء رجال ونساء وأطفال.
كما حذر “العربي” من المراهنات على استمرار الوضع الحالي لأن ذلك سيكون وبالاً ليس على سورية فقط وإنما على المنطقة برمتها بل وتهديد السلام والأمن الدوليين.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية ، دعا العربي إلى ضرورة بذل كافة الجهود لكسر حالة الجمود الذي تمر به القضية الفلسطينية ووقف الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الصامد، وتعبئة كافة الجهود الدبلوماسية والمادية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي تجاوز في جرائمه وعدوانه وإرهابه كافة الخطوط الحمراء وفي سياسته وتماديه لتكريس احتلاله كل القوانين والقواعد الدولية.
ونوه العربي بقرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الصادر في التاسع من تشرين ثان/ نوفمبر الماضي حول الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إيقاف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونبه العربي إلى التهديدات والتحديات الخطيرة التي تواجه منظومة الأمن القومي العربي بأبعاده المختلفة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وفي صدارتها انتشار ظاهرة الإرهاب واتساع رقعة الأنشطة الإجرامية للجماعات المتطرفة، مؤكدا في هذا الصدد أن انتشار هذه الآفة الإجرامية ناتج عن الكثير من المسبّبات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تداعيات متواترة في المجال ذاته.
وأشار إلى أن زيادة معدلات الفقر وتراجع مستويات المعيشة وانهيار مؤشرات التنمية في بعض المناطق العربية، وخاصة في الدول التي لا زالت تشهد تحولات كبرى، كلها عوامل من شأنها أن تنشئ مناخاً ملائماً لاقتصاديات التطرف والحروب، ويزداد الخطر إذا ما تزامن ذلك مع انغلاق فكري وتطرف وتشويه ثقافي وتزييف لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
وأكد أن البُعد الاقتصـادي والاجتماعي في العمـل العربي المشترك لا يقل أهمية عن البُعد السياسي أو الأمني أو غيرهما من الأبعاد الحيوية والاستراتيجية في مسيرة التعاون العربي، بل قد يكون أكثرها أهمية وأعظمها تأثيراً على المواطن العربي.
وقال العربي إن العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لايزال في حاجة إلى المزيد من الجهود التي تتطلب قرارات حاسمة ومتابعةً مستمرة، لتسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي لطالما يتطلع إليها المواطن العربي.
وقال العربي إن تطوير عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتطلب مواكبة العمل الدولي الجاري خاصة ضرورة تفعيل التحرك العربي والمساهمة الفعّالة في تنفيذ الأهداف السبعة عشر لأجندة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين في أيلول /سبتمبر الماضي، والتي يأتي في مُقدمتها القضاء على الفقر والجوع وحماية الصحة وتوفير التعليم الجيد، بالإضافة إلى العمل المناخي، وهو الهدف المرتبط بالمقررات الهامة الصادرة عن قمة المناخ التي عُقدت في باريس في ديسمبر الماضي.
ومن جهته ، أكد وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة “رئيس الدورة” في كلمته أهمية الاجتماع حيث يأتي وسط تحديات اقتصادية عديدة تواجه المنطقة العربية والعالم وفي ظل بطء وتيرة تصاعد الاقتصاد العربي ، داعيا إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ المبادرات الداعمة للاقتصاد العربي من أجل النهوض به والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي للمنطقة العربية وتوفير فرص عمل للشباب .
ومن جانبه ، دعا وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري ، رئيس الدورة السابقة للمجلس، في كلمته ، إلى تفعيل وتعميق العمل العربي المشترك وخاصة على الصعيد الاقتصادي و تذليل الصِعاب التي تواجه تنمية التجارة والاستثمار البيني وتسريع خطوات تحفيز الابداع والابتكار في الدول العربية باعتبارِه مَدخلاً رئيسياً نحو التنوع وتحقيق التنمية والازدهار والرخاء الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تعصف بمنطقتنا العربية.
وأكد المنصوري أهمية أعمال الدورة الحالية للمجلس كونها تزخر بالعديدِ من الموضوعاتِ والأطروحاتِ المهمة والحيوية، لافتا إلى أن دولةَ الإمارات تنظُرُ باهتمام بالغٍ إلى قضايا العمل العربي المشترك.
