تسلّم القضاء العراقي قائمة بأسماء النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء، والنواب الذين لم تثبت مشاركتهم بعد، لاتخاذ خطوات قانونية ضدهم، في وقت يستمر التصعيد السياسي ضد كردستان من قبل جهات داخل التحالف الوطني الحاكم في البلاد.
وقال نائب في التحالف الوطني، لـ“العربي الجديد“، إنّ “نواباً من التحالف في اللجنة القانونية قدموا إلى البرلمان قائمة بأسماء النواب المشاركين في الاستفتاء، والنواب الذين لم تثبت مشاركتهم بعد، لاتخاذ القرار القانوني الخاص بحقهم“، مبيناً أنّ “القضاء ينظر حالياً في هذا الملف، ويسعى للخروج بصيغة قانونية تجاهه“.
وأوضح النائب أنّ “هناك ضغوطاً تمارس على السلطة القضائية، لإصدار قرار مشدد ضد النواب الأكراد“.
من جهته، أكد النائب عن دولة القانون، كاظم الصيادي، “رفض عودة النواب الأكراد إلى البرلمان“، مضيفاً في تصريح صحافي: “جمعنا توقيعات من 100 نائب لرفض دخول النواب الأكراد إلى البرلمان، ومحاسبتهم وفق القانون“.
وأوضح الصيادي “طلبنا تضمن ثلاثة شروط رئيسية، وهي أن يقدم النواب الأكراد تعهداً خطياً بعدم مشاركتهم في الاستفتاء، وأن يرفع كل منهم لافتة أنه مع وحدة العراق وضد مشروع الانفصال، وأن يعترف كل منهم ضمن التعهد أن الاستفتاء هو مشروع انفصالي مخالف للدستور والقوانين النافذة“.
وتحاول كتلة دولة القانون، التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، التصعيد ضد النواب الأكراد، لإضعاف دورهم في البرلمان، ولتشديد حدة الأزمة بين بغداد وأربيل.
وقال النائب عن الكتلة المسيحية، لويس كارو، إنّ “النواب الأكراد لم يدخلوا جلسة البرلمان حفاظاً على سير العملية الإدارية للجلسات“، مشيراً إلى أنّ “معظم النواب الأكراد شاركوا في الاستفتاء، وأنّ هناك محاولات من بعض النواب لتوتير الأجواء داخل البرلمان”.
كما لفت كارو إلى أنّ “هناك اعتراضات قانونية ودستورية، على مشاركة النواب الأكراد في الاستفتاء، ما دفع بطرح المسألة على المحكمة الاتحادية للنظر فيه“.
العربي الجديد
