كشف خبير اقتصادي عن إقبال كبير من العمال بتقديم استقالاتهم والبحث عن طريقة للهجرة بعد توقف عجلة الإنتاج، لغياب الدعائم الأساسية في ظل عجز وفشل حكومة النظام.
وذكرت صحيفة تشرين المقربة من النظام اليوم بأن عدد العمال الذي تركوا أعمالهم في القطاع الخاص في مناطق سيطرة النظام وصل لنحو تسعمائة ألف عامل، منهم مائتا ألف بسبب الحرب فيما بحث الباقون عن طريق للسفر بسبب صعوبة المعيشة، بينما تعطل أكثر من ثلاثين ألفاً في القطاع العام من أصل 87 ألفاً و57 عاملاً، وأن هذه الإحصائية صادرة عن غرفة صناعة دمشق.
وبلغت خسائر القطاع الصناعي في القطاع الخاص أكثر من 300 مليار ليرة منها 250 ملياراً في محافظة حلب وحدها، بحسب الصحيفة.
وأكد الباحث الاقتصادي علي الأحمد بأن المشكلات الاقتصادية وضعف البنى التحتية المتهالكة للمنشآت الصناعية وغياب الطاقة أثر بشكل سلبي على الإنتاج وزاد الإقبال على الهجرة، بحسب الصحيفة.
فيما علقت نحو 700 شاحنة محملة بالبضائع في مرفأ طرطوس مدة خمسة أيام بسبب فقدان مادة المازوت، فيما تنتظر 300 شاحنة أخرى في الميناء دورها، وحصلت المشكلة نتيجة إهمال حكومة النظام الذي حمّله وزير النفط على المحافظة بعدم الإبلاغ عن وصول نواقل للمرفأ، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام.
وكشف الخبير الاقتصادي عمار يوسف عن أن نسبة 90% من التجار والصناعيين يفكرون بإغلاق مصانعهم بسبب ضعف حوامل الطاقة وأزمة النقل إضافة إلى الضرائب، لافتاً إلى أن الطاقة تعد عاملاً هاماً لأي اقتصاد وندرتها تشير إلى أن البلاد على حافة الهاوية، وفق تلفزيون الخبر المقرب من النظام.
كما وصف يوسف قرارات حكومة النظام بالمتناقضة، فيتساءل كيف لا يؤثر استيراد السيارات وأجهزة الموبايل الحديثة على قيمة الليرة، فيما استيراد مادة مثل علف الدجاج يؤثر بنظر حكومة النظام.
ووقع النظام السوري اتفاقيات تجارية مع إيران الحليفة الرئيسة بحربه ضد الشعب السوري تقضي بإرسال الشركات الإيرانية لبضائعها دون تحصيل أي رسوم جمركية منها، فيما تلاحق التجار المحليين وتفرض الضرائب بحجج واهية.
