قال الأهالي أن الصفة المأجورة للسيارات في شوارع حلب السكنية، ضمن ما يسمى مشروع “تنظيم الوقوف المؤقت لأصحاب السيارات”، ستزيد الضرائب على سياراتهم وستسد مصارف الصرف الصحي.
حصلت شركة “كرتل غرب” على عقد مع مجلس مدينة حلب التابع لحكومة النظام، يتضمن استثمار المواقف، وفقا لوكالات محلية أجرت اتصالات مع المجلس، كما انتشرت مقاطع مرئية لرد فعل الأهالي على القرار.
ونشر ناشطون صورا توثق بداية عمل المشروع والتي ستؤدي لإغلاق مصارف المياه مع اقتراب أمطار الشتاء ما ينذر بأزمة جديدة ينتظرها سكان المدينة.
كما انتقد الأهالي القرار وما سينتج عنه من ضرائب يدفعونها لركن سيارة شخصية أمام المنزل أو المحل لساعة بتكلفة 500 ليرة، أي ستصل لـ5 آلاف كل عشر ساعات، وتساءلوا أين سنذهب بسياراتنا؟!
ودعا الأهالي أن يشمل القرار فقط الشوارع في المراكز الحكومية دون السكنية، وأن تعيد الحكومة النظر فيه، خصوصا أنه لا يوجد ضغط في الشوارع السكنية، والشعب لا يشبع اللقمة، إضافة أن الشوارع هذه ” أنتيكة” حد وصف أحد الأهالي، واعتبر القرار لف ودوران.
كما ناشدوا الحكومة الالتفات لتأمين خدمات أهم كالنظافة وإزالة الأوساخ التي تملأ بعض الشوارع! واعتبروا قرار الحكومة سلبيا، فيما سيلجأ بعضهم “للبسكليت” لعدم وجود المواقف والوقود.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
