أعلن الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية مسبقا «لا» للمحتال (الملا حسن روحاني) و«لا» للجلاد (الملا المجرم إبراهيم رئيسي) و«لا» لصاحب العمامة البيضاء و«لا» لصاحب العمامة السوداء، بل صوت الشعب هو إسقاط نظام ولاية الفقيه برمته.
إبراهيم رئيسي هو مجرم ويده ملطخة بدماء 30 ألفًا من السجناء السياسيين في مجزرة عام 1988 ولا يجوز أن يكون مرشحًا لرئاسة الجمهورية. كما ان حسن روحاني هو محتال مخادع نفذ 3000 إعدام في ولايته ولا يجوز أن يكون رئيسًا للجمهورية بسبب انتهاكه المنظم لحقوق الإنسان.
كما ان محمود أحمدي نجاد كان لمدة 8 سنوات رئيسًا للجمهورية في نظام الملالي واختلس مليارات الدولارات هو نفسه وحاشيته منهم «حميد بقايي» الذي هو الآخر رشح نفسه للانتخابات الحالية والمدعوم من قبل أحمدي نجاد فيما لديه ملف مفتوح لدى القضاء في الفساد المالي عندما كان نائبًا لأحمدي نجاد وله سوابق في السجن لأكثر من 7 أشهر وكذلك محمد رضا رحيمي النائب الأول لأحمدي نجاد هو الآخر قد حكم عليه بالحبس وهو مازال يقبع في السجن.
لذلك أي من الأفراد المذكورة أسمائهم أعلاه لا يجوز أن يترشحوا لرئاسة النظام الفاسد للملالي الحاكمين في إيران.
الواقع أنه وخلال 38 عامًا من غصب حكم الشعب الإيراني من قبل الملالى، جرت مسرحيات مثيرة للسخرية تحت عنوان الانتخابات وفي كل دورة أحد عناصر النظام قد جلس على كرسي الرئاسة. ولكن خلال هذه السنين تم سلب الكثير من حقوق الشعب. وادين هذا النظام لحد الآن 63 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتهاكه المنظم لحقوق الإنسان. كما أدانت العفو الدولية أكثر من مرة هذا النظام بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان. فضلًا عن أي مؤسسة أو تنظيم محايد يدافع عن حقوق الإنسان يعمل في رصد حقوق الإنسان قد أدان هذا النظام.
في 19 ديسمبر2016 صدر القرار الثالث والستين من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ادانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران
ولكن في هذا النظام الذي يرتبط تنظيمه برأس هرم السلطة أي ولاية الفقيه، هناك بعض العناصر داخل الحكم حيث استبقوا الآخرين في الجريمة وهم يفتخرون بجرائمهم. أحد هؤلاء الجناة هو إبراهيم رئيسي الذي مرشح لنيابة خامنئي بعد موت الأخير ليجلس على كرسي ولاية الفقيه. وهو في الوقت الحاضر يتم ترويضه في «الروضة الرضوية» وهو قد رشح نفسه لمسرحية الانتخابات للدورة الثانية عشرة. ورأى الجميع الصور المنشورة له في غاية الابتذال الدعائي للتسويق الاعلامي ولا داعي لتوضيح أكثر. ولكن يبقى هناك سؤال وهو لو لا يقارع هذا النظام النساء بتهمة سوء الحجاب والسفور ولم يخصص عدة مؤسسات قمعية ضد النساء، اذن من الذي أو أي مؤسسة تقمع النساء؟ ولو لا يقمع روحاني المحتال ورئيسي الجلاد النساء، اذن لماذا لا يقومون بأي تحرك لرفع القيود والاعتراف بالحد الأدنى للحريات؟ آليس فكر الملالي الفاسد الذي يرى النساء سلعة وحولهن إلى وسيلة للدعاية؟
ولكن الرؤية الحقيقية لدى نظام الملالي فيما يخص بالمرأة هي الصور ألتي تشاهدونها ذيلاً. تلك النساء اللواتي يتعرضن لرش الأسيد على وجوههن من قبل أيادي النظام الإجرامية المسماة بـ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بتهمة سوء التحجب المختلقة من قبل النظام.
إن نشر التسجيل الصوتي للسيد منتظري من قبل نجله أحمد منتظري في 14 اغسطس 2016 يثبت من حيث القضاء بآقوى وجه أن إبراهيم رئيسي كان في صيف 1988 العضو المؤثر في «لجنة الموت». إنه كان آنذاك يعمل في منصب نيابة المدعي العام للثورة وكان يصدر جميع لوائح الاتهام المتعلقة بالإعدام ومجازرة السجناء السياسيين. إن حوار السيد منتظري مع لجنة الموت هو إفادات لمتهم بارتكاب جريمة.
ولكون رئيسي قسي القلب كان من جملة الأفراد الذين كان خميني الدجال وخامنئي يهتمان بهم بشكل خاص وتقديرًا لهذه الجرائم ورغم عدم امتلاكه الدراسة العلمية في عمل القانون والقضاء قد احتل مناصب قضائية عليا. بينما الجلوس على كرسي القضاء وخاصة في الشؤون الجزائية يحتاج إلى دراسة قانونية وجزائية عالية.
ووفق القوانين أحد الشروط اللازمة لتولي منصب أو مسؤولية حكومية هو عدم وجود سوابق جزائية. ولذلك لمن يريد أن يتولى رئاسة الجمهورية فعليه بطريقة أولى أن لا يكون قد ارتكب جريمة. السؤال المطروح هو كيف يرشح شخص ارتكب مجزرة بحق 30 ألف سجين سياسي نفسه للرئاسة؟ الجواب هو أن الشعب الإيراني يعلم أن في حكم الملالي ان مقولة الانتخابات هي لا جوهر لها من الأساس. اسمها تعيينات ولا انتخابات. لأن كل مفاصل السيطرة بيد الولي الفقيه وكل من يريد أن يخرجه من صناديق الاقتراع فيخرجه. غرفة تجميع الأصوات الموجودة في وزارة الداخلية وهي تسيطر على أمر الانتخابات، رأس خيطها بيد الولي الفقيه الذي يخرج منها كل من يريد أن يخرجه. كما عمل في حزيران عام 2009 حيث أخرج خامنئي، محمود أحمدي نجاد من صناديق الاقتراع مما أدى إلى خروج المواطنين إلى الشوارع في تظاهرات انتفاضات عارمة مازال النظام يشكو من تداعياتها ومازال عناصر النظام بقضهم وقضيضهم يحذرون من تكرارها في الانتخابات المقبلة .
المحامي: عبد المجيد محمد
