ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين 9 آب/أغسطس أن نظام الأسد ينتقم من محافظة درعا لرفضها انتخاباته الرئاسية وذلك عبر الحصار والقصف و القتل والاعتقال التعسفي.
وأضافت الشبكة خلال تقرير نشرته عبر معرفاتها الرسمية اليوم أن النظام السوري بدأ الانتقام من محافظة درعا لتعبيرها السلمي الحضاري على عدم شرعية الانتخابات الرئاسية، وذلك عبر تصعيد عسكري بدأته في 23 حزيران/يونيو الماضي من خلال مطالبة الضابط الروسي روؤساء لجان المفاوضات تسليمه كمية من الأسلحة الخفيفة ورفض اللجان الطلب، لترد قوات النظام بحصار درعا البلد.
أشار التقرير أن النظام استقدم تعزيزات عسكرية ضخمة مهدداً بعملية عسكرية ورغم اتفاق بين اللجان المركزية وقوات النظام في 24 تموز ينص على رفع الحصار وإجراء تسوية إلا أن قوات الفرقة التاسعة والرابعة في جيش النظام خرقا الاتفاق و اقتحما مناطق في درعا البلد، وتزامنت مع حملة قصف على عدد من البلدات خلفت ضحايا مدنيين في اليادودة وجاسم ومنطقة غرز وبصرى الشام، بالإضافة لحوادث اعتقال عديدة.
وفي الأرقام، وثق التقرير مقتل 11 مدنياً بينهم خمسة أطفال و سيدتين بالإضافة لاعتقال 104 أشخاص بينهم طفلان وسيدتان وهجومين نفذهما قوات النظام على مناطق متفرقة من درعا في الفترة الممتدة بين 23 حزيران و 9 آب، وطالب التقرير الأمم المتحدة و مجلس الأمن بالتسريع بعملية انتقال سياسي شاملة في سوريا، وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
في سياق متصل، ذكر تجمع أحرار حوران اليوم الاثنين أن النظام السوري يتعمد إحكام سيطرته على درعا البلد وقطع مادة الخبز عنها، وسط نقص كبير بمادة الخبز والطحين في المنطقة بعد إغلاق الأفران الخاصة في المنطقة، بينما يعتمد المدنيون على الخبز بطرق بدائية وسط فقدان مادة الغاز وارتفاع سعر الجرة المنزلية لأكثر من 100 ألف ليرة سورية.
وأطلق ناشطون اليوم نداءات استغاثة بعد مرور أكثر من 45 يوما على حصار قوات النظام لدرعا البلد وبدء ازدياد الأوضاع المعيشية سوءاً، وأضافت صفحة “حوران بلحظة” على فيسبوك أن درعا البلد تشهد نقصاً كبيراً بمياه الشرب بعد إغلاق قوات النظام خط المياه الرئيسي عن أحياء درعا البلد، عدا عن نقص في المستلزمات الطبية و الغذائية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
