الشبكة السورية لحقوق الإنسان “النظام السوري ينتهك قرار محكمة العدل الدولية”

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم السبت 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 تقريرها الدوري الرابع حول الذكرى السنوية الأولى لإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي أمرها في 16 تشرين الثاني 2023، والذي صدر ردًّا على قضية رفعتها كندا وهولندا أمام المحكمة ضد الجمهورية العربية السورية.

وأكد التقرير أن النظام السوري قتل 84 شخصًا تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنيًّا بينهم 18 طفلاً و43 امرأة خلال عام منذ صدور أمر محكمة العدل الدولية.

وذكر التقرير بأن النظام السوري فشل في اتخاذ أي إجراء فعلي لإنهاء التعذيب، كما لم يتخذ أي إجراء على الإطلاق للامتثال لمتطلبات قرار محكمة العدل الدولية. بل على العكس من ذلك، ازداد الوضع الإنساني في سوريا سوءًا منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية بسبب ممارسات النظام، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، بالإضافة إلى سياسات العفو التي تستبعد باستمرار السجناء السياسيين وسجناء الرأي، والاختيارات الحكومية الأخيرة لشخصيات متورطة في جرائم ضد الإنسانية تم تعيينها في مناصب حكومية عليا.

وفي موضوع الاعتقالات التعسفية، وثّق التقرير 1161 حالة اعتقال تعسفي على يد قوات النظام السوري، بينهم 18 طفلاً و43 امرأة، جميعهم محتجزون في مراكز احتجاز مختلفة تابعة للنظام منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/11/2023 حتى 16/11/2024. ومن بين 1161 شخصاً تم اعتقالهم، أُفرج عن 138 فقط، بينما تحول الـ1023 المتبقين إلى حالات اختفاء قسري. أي أن 88 بالمئة من إجمالي الأشخاص الذين تم اعتقالهم في تلك الفترة تحولوا إلى مختفين قسرياً. وتشير هذه النسبة المرتفعة بشكل مذهل إلى استهداف ممنهج للمدنيين والناشطين العائدين واللاجئين، وفرض المزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى توسع الاعتقالات التعسفية على خلفية قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقوانين الخدمة العسكرية.

أما فيما يتعلق بالتعذيب فقد وثَّق التقرير ما لا يقل عن 84 حالة وفاة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، بينهم 26 طفلاً، منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/11/2023 وحتى 16/11/2024. أي أن 31% من إجمالي الضحايا الذين وثقت وفاتهم بسبب التعذيب كانوا أطفالاً. ولم تتم إعادة سوى سبعة جثث من الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب في هذه الفترة إلى ذويهم، في حين لم تتم إعادة الغالبية العظمى (حوالي 91.67%)، وهو ما يؤكد مرة أخرى استمرار سياسة الإخفاء القسري التي ينتهجها النظام. كما كان من بين هؤلاء الضحايا ستة لاجئين سابقين عادوا طوعاً أو أُعيدوا قسراً إلى مناطق سيطرة النظام، وبعد ذلك تم اعتقالهم وماتوا لاحقًا بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي، أي ما يعادل حوالي 7% من الإجمالي. وتوفر هذه الأرقام تأكيداً إضافياً على أن التعذيب لا يزال يُمارس بشكل ممنهج في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، مع استهداف أعداد متزايدة من الأطفال أيضاً. وفي الوقت نفسه، يسلط العدد المحدود من جثث الضحايا التي أعيدت إلى أسرهم الضوء على استمرار النظام في استخدام الاختفاء القسري للضحايا كسياسة.