أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً أمس حمل عنوان “القوات الروسية تستخدم سياسة الضربة المزدوجة في اعتدائها الجوي الأخير على قرية الجديدة بريف إدلب”.
ووثق التقرير الذي نشرته الشبكة على موقعها على الأنترنت أمس، الهجوم الجوي الذي شنه طيران ثابت الجناح على أطراف قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي في 22 تموز الماضي، وبيّن التقرير أن الطيران هو روسي غالباً وقد نفذ “ضربة مزدوجة”.
وبيّن التقرير تفاصيل القصف على القرية، حيث نفّذ الطيران ثابت الجناح أربع غارات على موقعين، أسفرت الأولى بغارتين على مأوى لنازحين عن مقتل 7مدنيين بينهم 4 أطفال أشقاء، 3 إناث وذكر، وإصابة 13 مدنياً آخرين، فيما تسبب الهجوم الثاني بغارتين على منزلين بمقتل مدني واحد، بحسب المصدر.
كما أشارت الشبكة إلى أن المجزرة وقعت بعد ثلاثة أيام من قمة طهران في 19 تموز بين رؤساء تركيا وإيران وروسيا الضامنة لمسار أستانة، ما يؤكد عدم وجود أي ضمانات أو ضغوطات لإيقاف روسيا أو النظام عن شن هجمات مميتة ومتعمدة لقتل المدنيين، بحسب المصدر.
وقتلت روسيا وقوات النظام 329 مدنياً، بينهم 114 طفلاً و50 امرأة، في 12 مجزرة منذ 6 أذار/مارس 2020 الذي هو اتفاق وقف إطلاق النار، وحتى 23 تموز 2022، كانت حصة روسيا منها 96 مدنياً، بينهم 39 طفلاً و16 سيدة ضمن 5 مجازر، وفق ما وثقه التقرير.
فيما حمّلت الشبكة قوات النظام وروسيا مسؤولية انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين وقصفها لمراكز حيوية وأنها ترقى لجرائم حرب، إضافة إلى خرق قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، بحسب المصدر.
تجدر الإشارة إلى أن مجزرة الجديدة أدانها الأمين العام للأمم المتحدة بأشد العبارات مطالباً بالتحرك العاجل لحماية المدنيين، في وقت تدعو فيه أطراف إلى إعادة السوريين إلى مناطقهم متجاهلةً تعنت النظام وروسيا في تحقيق التهدئة والالتزام بالقوانين الدولية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
