وجهت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في خطاب هام ألقته أمس الخميس 19 حزيران (يونيو) أمام البرلمان الأوروبي، وفي ظل تصاعد الصراع بين النظام الإيراني وإسرائيل وتوقف المفاوضات النووية، وجهت نداءً واضحاً للمجتمع الدولي، مؤكدةً أن الحل الدائم للأزمة لا يكمن في الصفقات الدبلوماسية أو التدخلات الخارجية، بل في الاعتراف ودعم نضال الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة من أجل تغيير النظام.
وفقًا لما نقله موقعا “جاست ذا نيوز“ و”راديو سراييفو“، شددت السيدة رجوي على أن “حل هذه الحرب والأزمة يكمن في إسقاط هذا النظام وتغييره على يد الشعب الإيراني ومقاومته”. وقد انتقدت بشدة سياسة الغرب في الانخراط في مفاوضات مع نظام وصفته بأنه “غير قابل للإصلاح” و”مُصدّر للإرهاب”. واستخدمت مثلًا قويًّا لوصف طبيعة النظام قائلة: “الأفعى لا تلد حمامة أبدًا”، في إشارة إلى أن النظام لن يتخلى أبدًا عن سعيه لامتلاك السلاح النووي وعن سياساته العدوانية.
وأكدت رجوي أن المقاومة الإيرانية طالما حذرت من أن التفاوض مع هذا النظام هو إضاعة للوقت ومنح للفرص له، وذكّرت بأن المقاومة هي التي كشفت للعالم عن البرنامج النووي السري للنظام قبل أكثر من عقدين، ولولا ذلك “لكان النظام قد بنى قنابله النووية سرًّا”. وأشارت إلى المفارقة المتمثلة في أنه بدلًا من دعم هذه المقاومة، تم وضعها على القوائم السوداء لسنوات، بينما كانت سياسة الاسترضاء تمنح النظام المزيد من الوقت.
الحل في إيران بيد شعبها ومقاومتها المنظمةوفي قلب رسالتها، رفضت السيدة رجوي أي حلول تُفرض على الشعب الإيراني من الخارج، مؤكدةً أن البديل الديمقراطي لا يمكن “فرضه من الأعلى”. واستشهدت بالتاريخ، مشيرة إلى فشل النماذج السابقة مثل تنصيب بريطانيا للملك قبل قرن من الزمان، أو الانقلاب الذي قادته الولايات المتحدة في منتصف القرن الماضي. وبهذا، أوضحت أن الحل الذي تطرحه ليس استبدال ديكتاتورية بأخرى، بل تمكين الشعب من تقرير مصيره بنفسه.
واختتمت السيدة رجوي كلمتها بتوجيه طلب محدد للمجتمع الدولي، قائلة إن المقاومة الإيرانية لا تطلب مالًا ولا سلاحًا بل تطلب أمرًا واحدًا فقط: “أن يتم الاعتراف بنضالنا المشروع ضد الفاشية الدينية، تمامًا كما قاوم الأوروبيون الفاشية في تاريخهم”. هذا الاعتراف، بحسب قولها، هو الخطوة الضرورية لدعم الشعب الإيراني في معركته من أجل تحقيق الحرية وإقامة جمهورية ديمقراطية.