أصدرت المؤسسة السورية للتجارة في حكومة النظام اليوم الأربعاء 9 حزيران/يونيو، قراراً يقضي بتمديد فترة توزيع المواد المقننة.
أعلنت المؤسسة السورية للتجارة على موقعها الرسمي في منصة فيسبوك، أنّ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على طلبها بتمديد فترة توزيع المواد المقننة للدورة الحالية.
وعزت المؤسسة سبب ذلك لكي يتمكّن جميع المواطنين من الحصول على مخصصاتهم ورفع نسبة التوزيع، استجابة لطلبات المواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على المخصصات.
لاقى القرار استهزاءً وسخرية من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي, فعلّق حساب باسم ابو نادر علي قائلاً: “مابعرف ليش حاسني قلبي بدكو تلغو توزيع المواد بس ماعم تلاقو حجة مقنعة”.
وعلّق حساب باسم Ahlaam Mhmood بسخرية: “كم تمديد لسا بدهن التجار ليخلصوا اللي بمستودعاتهن…راحت ليجي وزير جديد …ليش صعب عليكن تفتحو التسجيل للجدد واللي ماطلعلو تعطوه عن القديم والجديد بنفس الوقت”
وعلّق حساب باسم ابراهيم جديد معبّراً عن سخطه قائلاً: “ليش أنتو خلال أربع شهور ونصف كإدارة شو عم تشتغلو ياريت يلغولنا السكر والرز اللي عم تشحدونا ياهن من جيبتكن ويلغوكن كمؤسسة خاسرة بحجة دعم المواطن… المواطن ما بدو هالدعم حط دعمه واستند عليها لحالو”.
أمّا حساب طاهر خلوف فعلّق قائلاً: “العذر غير مقبول لأن السوق معبا مواد والدولة ماعندا غير الأعذار والموظف بدو ياكل ويشرب قهوة ويراسل.. المهم راتب الموظف ومعارفو مايشملهن التقنييييييين”
وكانت المؤسسة قد أصدرت قراراً في الـ 31 من أيار/مايو الفائت، يقضي بتمديد فترة بيع المواد المدعومة “السكر والرز” بهدف وصول المواد إلى جميع المواطنين وحصولهم على كامل مستحقاتهم حسب وصفها.
الجدير ذكره أنّ المواطن في مناطق سيطرة النّظام يعاني من شح المواد الاستهلاكية، في ظل الفساد والتلاعب الحكومي من خلال توزيع المواد المدعومة، ما يجبره على شرائها بأسعار غالية من السوق السوداء التي يتعامل تجارها مع مسؤولي حكومة النظام حسب ناشطين.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
