طوت الولايات المتحدة والسودان أمس، حقبة من الأحقاد والتوترات، بإعلان واشنطن أمس إخراج البلد الأفريقي العربي من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، التي أدرجته فيها عام 1998. وبالتزامن مع هذه الخطوة بدأت الخرطوم وتل أبيب خطوات للتطبيع الاقتصادي والتجاري، في احتفال افتراضي في البيت الأبيض جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيسي الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، والإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال الرئيس ترمب إن السودان وإسرائيل اتفقا على البدء بتطبيع العلاقات بينهما، ووصف الاتفاق بالخطوة العملاقة تجاه بناء السلام في الشرق الأوسط، واعداً بانضمام المزيد من الدول إلى «اتفاقات أبراهام»، معتبراً أن هذا «هو نهار عظيم في تاريخ السودان». وأكد ترمب أن المزيد من الدول ستنضم إلى التطبيع، مرجحاً أن يكون عددها خمس دول على الأقل، على حد تعبير ترمب الذي قال أيضاً إن هذه البلدان ستجتمع معاً في البيت الأبيض في المستقبل القريب.
وقال ترمب: «أرى حماسة كبيرة من كل البلدان حول العالم. إيران غير سعيدة و(حزب الله) غير سعيد و(حماس) غير سعيدة، لكن الجميع تقريباً سعيد».
من ناحيته أشاد نتنياهو بالقرار ووصفه بأنه «عهد جديد» للمنطقة، وقال: «هذا عهد جديد. عهد من السلام الحقيقي. سلام يتسع نطاقه مع دول عربية أخرى… ثلاث منها في الأسابيع الماضية». وأضاف نتنياهو في بيان مصور: «في الخرطوم عاصمة السودان تم تبنّي الجامعة العربية عام 1967 للمبادئ الثلاثة: لا سلام مع إسرائيل، ولا اعتراف بإسرائيل، ولا تفاوض مع إسرائيل».
وتابع قائلاً: «أما اليوم فالخرطوم تقول: نعم للسلام مع إسرائيل، نعم للاعتراف بإسرائيل، وللتطبيع مع إسرائيل». وشكر نتنياهو في البيان، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على توسطه في الاتفاق، وقال أيضاً إن وفوداً إسرائيلية وسودانية ستلتقي قريباً لمناقشة التعاون في عدة مجالات «تشمل الزراعة والتجارة ومجالات أخرى مهمة لمواطنينا».
ورحب مستشار ترمب، جارد كوشنر، الذي لعب دوراً أساسياً في التوصل إلى اتفاق، بالإعلان، وقال: «من الواضح أن هذا الإعلان سيخلق اتفاق سلام كبيراً بين إسرائيل والسودان. وهذا لم يكن بالأمر السهل».
وأشار بيان صادر عن البلدان الثلاثة إلى أن السودان وإسرائيل وافقا على البدء بعلاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز على الزراعة ومكافحة الإرهاب والتطرف، على أن يتم عقد حفل توقيع رسمي في البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة.
وقد أتى هذا الإعلان مباشرةً بعد إعلان آخَر من البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقّع رسمياً على قرار رفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد أن تم تحويل مبلغ 335 مليون دولار من التعويضات التي اتفق عليها البلدان.
وقال البيت الأبيض في بيان رسمي: «اليوم يمثل خطوة تاريخية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، ونقطة تحول للسودان، ستسمح بمستقبل جديد من التعاون والدعم للانتقال الديمقراطي التاريخي والمستمر في البلاد». وأشاد البيان بجهود «حكومة السودان الانتقالية في خلق مسار جديد للبلاد ودعم الشعب السوداني في بناء مستقبل أفضل».
وبلّغ البيت الأبيض رسمياً الكونغرس بالقرار لتبدأ بذلك فترة الـ45 يوماً المطلوبة لمراجعة القرار والموافقة عليه من الكونغرس الأميركي، حسب القانون. هذا يعني أن قرار الرفع سيصبح ساري المفعول بحلول منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) تقريباً، إلا في حال اعتراض المشرعين بأغلبية ثلثي الأصوات، وهو الأمر المستحيل نسبياً نظراً للإجماع الكبير على أهمية هذه الخطوة من المشرعين. كما حثّ البيت الأبيض المشرعين على تمرير قانون الحصانة السيادية الذي سيسمح بالإفراج عن التعويضات لضحايا الهجمات الإرهابية على السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا في عام 1998 والمدمرة الأميركية «كول» في عام 2000، وكان السودان قد فقد الحصانة بسبب إدراجه على لائحة الدول الداعمة للإرهاب عام 1998.
وحسب الاتفاق الثنائي الموقَّع بين الولايات المتحدة والسودان في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على الكونغرس تمرير قانون يوفر الحصانة السيادية للسودان لحماية البلاد من أي دعاوى قضائية مقدمة بحقها في الولايات المتحدة والمرتبطة بهجمات إرهابية أخرى.
وستبقى التعويضات التي دفعها السودان ضمن الاتفاق بين البلدين مجمَّدة في حساب معلق حتى تمرير هذا القانون. وأفادت مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط»، بأن المفاوضات بين الخارجية وبعض المعارضين للقانون جارية على مدار الساعة للتوصل إلى تسوية بهدف تمرير القانون قبل نهاية العام الحالي.
وكان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وكبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس بوب منديز، قد أعربا عن معارضتهما لأي قانون يتضمن إعفاء السودان من الدعاوى القضائية التي قدمتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر (أيلول) في محاكم أميركية.
ولا تزال هذه القضايا معلّقة في المحاكم بانتظار صدور قرار فيها. وسيؤدي تمرير قانون من هذا النوع، وهو ضروري لرفع السودان عن اللائحة، إلى إسقاط هذه الدعاوى.
وهذا ما يعارضه منديز وشومر اللذان حثّا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على وجوب إدراج تعديلين أساسيين على نص القرار قبل إقراره، وهما: الحرص على عدم إنهاء الدعاوى المقدمة ضد السودان من عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر بما أنه لم يتم التطرق إليها في المفاوضات بين البلدين. إضافة إلى معالجة موضوع المعاملة المختلفة للضحايا غير الأميركيين للهجمات الإرهابية في أفريقيا والذين عملوا في السفارتين الأميركيتين عندما وقعت التفجيرات، والسعي لدفع تعويضات أكثر لهم.
ويتسابق المشرعون والإدارة مع الزمن في هذا الملف، فالتعويضات التي حوّلها السودان والتي بلغت 335 مليون دولار ستبقى في «الحساب المعلّق» إلى أن يحل المشرعون خلافاتهم ويصوتوا على القانون، لكن في حال تأخروا فإن هذه التعويضات لن تبقى في الحساب لأجل غير مسمّى، إذ إن السودان قد يضطر إلى سحبها مجدداً إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول العام المقبل. ويأمل المشرعون أن يتم إقرار القانون قبل نهاية العام الحالي. وقد تعهد السيناتور الديمقراطي كريس كونز، بالعمل جاهداً لحل الخلافات، مشدداً على أهمية رفع السودان من اللائحة، فقال: «على إدارة ترمب والكونغرس مضاعفة الجهود لتمرير قانون (السلام القانوني) أو (الحصانة السيادية) للسودان وذلك لتسليم التعويضات وتأمين العدالة لضحايا الإرهاب وعائلاتهم».
كان السودان قد فقد حصانته بسبب إدراجه على لائحة الدول الداعمة للإرهاب. كما يتضمن الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن والخرطوم دعوة لتمرير القانون المذكور للحرص على إعفاء السودان من دعاوى قضائية مقدمة ضدها في المحاكم الفيدرالية الأميركية بصفتها دولة راعية للإرهاب.
– سنوات التوتر بين واشنطن والخرطوم
> قبل سنوات صنفت واشنطن السودان ضمن دول «محور الشر» لكن العلاقات بين الدولتين شهدت تحسناً منذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير العام الماضي.
> تولي عمر البشير السلطة في انقلاب يونيو (حزيران) 1989 وأصبحت السودان ملاذا للجماعات الإسلامية المتطرفة، واستضافت زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن. واستقبل السودان أيضا إيليش راميريز سانشيز، المعروف بكارلوس، أحد أكثر المطلوبين في العالم لضلوعه في الإرهاب الدولي في السبعينات والثمانينات الماضية.
> عام 1993: الولايات المتحدة تدرج السودان على قائمة «الدول الراعية للإرهاب».
> عام 1994: اعتقال كارلوس في الخرطوم على يد عناصر فرنسيين من جهاز مكافحة التجسس، بعد عقد السودان صفقة سرية مع الولايات المتحدة وفرنسا.
> عام 1996: واشنطن تغلق سفارتها في الخرطوم إثر فرض عقوبات دولية على السودان، يلي ذلك حظر اقتصادي.
> عام 1998: الولايات المتحدة تقصف منشأة لتصنيع الأدوية في الخرطوم ردا على هجمات شنها تنظيم «القاعدة» على سفارتيها في كينيا وتنزانيا. وأعلنت واشنطن أن المنشأة مرتبطة بإنتاج أسلحة كيميائية وهو ما ينفيه السودان بشدة.
>عام 2003: إحراق أعلام أميركية وبريطانية في الخرطوم خلال مظاهرات للتنديد بالغزو الأميركي للعراق.
> يونيو 2004: وزير الخارجية الأميركي كولن باول يصبح أكبر مسؤول أميركي كبير يزور السودان منذ 1978، لمحادثات حول النزاع في إقليم دارفور والذي يصفه بـ«الإبادة».
> يتواصل التقارب مع زيارة خلفه كوندوليزا رايس في العام التالي.
> 2006 – 2007: تشديد العقوبات الأميركية.
> 2008: مقتل دبلوماسي أميركي وسائقه في إطلاق نار في الخرطوم. الحكم على أربعة بالإعدام على خلفية الهجوم.
> 2009 الخرطوم تأمل في «تغيير حقيقي» مع وصول الرئيس باراك أوباما. لكنه ينتهج سياسة العصا والجزرة.
نقلا عن الشرق الأوسط
