أصدرت النيابة العامة في ديار بكر التركية، اليوم السبت، مذكرة توقيف بحق 26 مطلوبًا، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة، التي قامت بها منظمة “الكيان الموازي” الإرهابية منتصف يوليو/ تموز الماضي، بينهم زعيم المنظمة “فتح الله غولن”.
وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية، فإن النيابة العامة بمدينة ديار بكر اتّهمت “غولن” وبقية الأشخاص بـ “تأسيس منظمة إرهابية وإدارتها”، و”محاولة إسقاط الحكومة التركية وعرقلة مهامها”، فضلًا عن “محاولة الإخلال بالنظام الدستوري”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن 4 من أصل 26 متهماً صدرت بحقهم مذكرة التوقيف، يقيمون في الوقت الراهن خارج تركيا، بينهم زعيم المنظمة “غولن”.
وكانت محكمة صلح الجزاء الثانية في إسطنبول، ومحكمة صلح الجزاء السابعة في إزمير، قد أصدرتا مطلع الشهر الحالي، مذكرة اعتقال بحق “فتح الله غولن” بتهمة “إعطائه أوامر بتنفيذ المحاولة الانقلابية في 15 يوليو”.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/ تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية – غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
الأناضول
