قال السفير السوري في إندونيسيا ، عبد المنعم عنان، في بث مباشر له على منصات التواصل الاجتماعي، إنّه بات يجد نفسه مضطرًا للعمل كمعقّب معاملات لمساعدة عدد كبير من السوريين العالقين هناك، بسبب مشاكل في جوازات سفرهم أو ثغرات قانونية ترتبط بمحاولات سفر بجوازات مزورة وأوضح أنّ هذه الظاهرة لم تعد حالات فردية، بل باتت مشكلة متكررة تواجه السفارات السورية في عدد من الدول
من المعروف أنّ جواز السفر السوري يُعد من بين الأضعف عالميًا من حيث إمكانية التنقل وهو ما دفع بالكثير من السوريين إلى البحث عن أي وسيلة تمكنهم من العبور نحو دول جديدة وبسبب صعوبة الحصول على تأشيرات رسمية أو إقامات قانونية، يقع بعضهم في شرك مافيات التزوير التي تنتشر في بلدان عدة، وتقدّم أوراقًا مزيفة مقابل مبالغ مالية كبيرة
السفير أوضح أنّ جزءًا من عمله اليومي لم يعد يقتصر على المهام الدبلوماسية التقليدية، بل أصبح يتضمن معالجة عشرات الحالات لمواطنين وقعوا ضحية وثائق غير صحيحة أو معاملات غير قانونية هؤلاء يجدون أنفسهم أمام محاكم، أو في مراكز ترحيل، أو حتى مهددين بالسجن لفترات طويلة
وفق شهادات جمعتها وسائل إعلام محلية، فإن شبكات التزوير تستغل حاجة الشباب للسفر، مقدمةً لهم جوازات أو تأشيرات تبدو رسمية، لكنها في الواقع مزيفة بالكامل، بعضهم يدفع آلاف الدولارات للوصول إلى بلد أوروبي أو آسيوي، ليكتشف عند الحدود أن الوثائق لا قيمة لها، وينتهي به المطاف معتقلًا أو مرحّلًا
استخدام جواز مزور لا يعرّض الشخص فقط لخطر السجن أو الترحيل، بل يترك أثرًا قانونيًا طويل الأمد، منها :
السجل الجنائي : مخالفة مرتبطة بالتزوير تُسجَّل رسميًا وتُعيق لاحقًا طلبات اللجوء أو الإقامة
انعدام الحماية : الشخص المزوّر لا يملك أي حماية قانونية بأي شكل كان في البلد الذي يحاول الدخول إليه
الاستغلال والابتزاز : بعض الشبكات لا تتوقف عند بيع الوثائق، بل قد تبتز المهاجر لاحقًا مقابل حمايته من التبليغ
خبراء الهجرة يحذرون باستمرار من الانجرار وراء وهم الجواز السريع أو التأشيرة السحرية، مؤكدين أن البحث عن قنوات قانونية، مثل طلب لجوء رسمي عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أو التقديم على منح دراسية، أو عقود عمل، تبقى خيارات أكثر واقعية وأمانًا
ورغم صعوبة هذه الطرق وتعقيداتها، إلا أنها على الأقل تحمي صاحبها من التورط في مشاكل قانونية قد تدمّر مستقبله وتغلق أمامه كل الأبواب لاحقًا
تصريحات السفير في إندونيسيا تفتح بابًا أكبر للنقاش حول مسؤولية الحكومات عن تسهيل حصول مواطنيها على وثائق سفر قانونية وتوفير حلول واقعية لملايين العالقين بين الحدود والمطارات. فالمشكلة لا تنحصر في الأفراد وحدهم، بل تعكس أزمة ثقة وانسداد أفق سياسي واقتصادي يدفع الناس للمغامرة بحياتهم وسمعتهم
