تواصل المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، في المملكة العربية السعودية، الأحد المقبل، مواجهة، 32 متهماً بالانتماء لخلية تجسس مرتبطة بالمخابرات الإيرانية، بالأدلة التي تدينهم.
وكانت المحكمة قد منحت المتهمين، 30 سعودياً، إضافة إلى إيراني وأفغاني، مهلة حتى أمس الثلاثاء لتقديم دفعوهم ضد التهم الموجهة لهم.
وعرضت المحكمة، خلال جلسات سابقة، الأدلة ضد المتهمين الأول والثاني، واللذين يعتبران الأخطر في الخلية.
وتضمنت الأدلة التي تناولتها المحكمة في جلستها الأخيرة، الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في بعث تقارير مشفرة وتقاريرها الفنية، واعترافات أعضاء الخلية ضد بعضهم البعض، وسط غياب ممثلي الدفاع عن المتهمين، عن الجلسات.
ونفى المتهم الأول (سعودي في الـ47 من عمره، ويحمل الشهادة الجامعية) التهم الموجهة له، الأمر الذي دفع المدعي العام لعرض الأدلة، منها اعترافاته المصدقة شرعا والتقارير الفنية للأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزته، وفي نهاية الجلسة طلب المتهم مهلة لمدة أسبوعين للرد على أدلة الادعاء.
وكان من أبرز التهم التي وجهت للمتهم الأول سفره لإيران ومقابلته عناصر من المخابرات الإيرانية، تلقى على أيديهم دورة تدريبية على أساليب التخفي وكشف المراقبة والهرب منها.
كذلك، وجهت له تهمة السفر إلى لبنان واجتماعه مع عنصر من المخابرات الإيرانية وتلقيه دورة تدريبية متخصصة في برنامج التشفير، وإرساله ما يتجاوز سبعة تقارير مشفرة إلى المخابرات الإيرانية تحوي معلومات عسكرية في غاية الأهمية تمس أمن واستقرار المملكة.
أما المتهم الثاني (سعودي في الـ47 من عمره ويعمل مدربا بإحدى الكليات التقنية)، فقد ادعى أن المحامين المكلفون بالترافع عنه تغيبوا عن الجلسة على الرغم من إعداده بالتنسيق معهم مذكرة رد على كل التهم الموجهة له.
العربي الجديد