قررت السعودية، أمس، فتح جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لمواطنيها، والسماح لهم بالسفر والعودة، بداية من أوائل العام 2021. في حين ستتيح لفئات مستثناة السفر، ومنهم الطلبة المبتعثون، بداية من يوم غد.
وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أمس، بأنه صدرت الموافقة الكريمة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة «كورونا».
وقال بيان الداخلية إنه سيتم يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح قبل 30 يوماً من تاريخ 1 يناير المقبل، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.
ووفق البيان «سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، بناءً على ما يتقرر لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة».
وقال المصدر إن ذلك يأتي بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة «كوفيد – 19»، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حالياً موجة ثانية من الجائحة، وفي ظل احتمال عدم توفر لقاح آمن وفعال للوقاية من هذا المرض بما يكفي لتغطية الجميع، قبل نهاية عام 2020. و«حرصاً على سلامة المواطنين وصحتهم، وألا يواجهوا أثناء وجودهم في خارج المملكة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، بسبب ما تعانيه الأنظمة الصحية في كثير من الدول من ضغوط جراء الجائحة، ولضرورة أن يكون تركيز الطواقم الطبية والصحية لوزارة الصحة حالياً على المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، دون تشتيت لجهود الوزارة في مكافحة الجائحة، بنقل عدد كبير من طواقمها إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية، ولأهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر المقبلة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة لفيروس (كورونا)».
وسمحت «الداخلية»، لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، ابتداء من الساعة 6 من صباح يوم غد الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول)، وهم الموظفون الحكوميون المكلفون بمهمات رسمية، والعاملون في البعثات الدبلوماسية، والعاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية خارج البلاد، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية من رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر، ومديرو التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.
كذلك ضمن المستثنين المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم، بناء على تقارير طبية، خصوصاً مرضى السرطان والمرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء والطلبة المبتعثين والطلبة الدارسين على حسابهم الخاص والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، كذلك من لديهم حالات إنسانية، خصوصاً لمّ شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، أو وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة، والمقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة، والمشاركين في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.
ومن ضمن البنود التي أعلنتها السعودية، السماح بدخول البلاد والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات؛ خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة، على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس «كورونا» في المملكة، وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خُلوَّه من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.
وقال المصدر المسؤول، على ضوء الإعلان السعودي، إنه سيتم رفع التعليق جزئياً عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.
نقلا عن الشرق الاوسط
