أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية رسميا رفضها لعملية “إيريني” التي بدأها الاتحاد الأوروبي، بهدف مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، واتهمته بالانحياز لـ”المعتدي”.
وقال رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، في رسالة بعث بها إلى رئيس البرلمان الأوروبي، إنه “لم يتم التشاور مع حكومة الوفاق حول العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن”.
وأضاف أن “عملية الاتحاد الأوروبي (البحرية) تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا”.
وأشار السراج، إلى أن “التقارير تؤكد تدفق السلاح والعتاد عبر الجو والحدود البرية الشرقية لدعم (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر”.
وشدد على أن حكومته “مستاءة” من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية، التي “تمثل مصدرا رئيسيا لدعم قوات خليفة حفتر”.
وفي 31 آذار/ مارس الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاقه عملية عسكرية بحرية تُسمى “إيريني”، لمراقبة تنفيذ القرار الأممي بحظر توريد السلاح لليبيا.
وسبق أن قرر مجلس الأمن في آذار/ مارس2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.
وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 نيسان/أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
نقلا عن: عربي21
