قالت صحيفة الديلى تليجراف إن الحكومة البريطانية تتجه لفرض قيود على أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومنع قيادتها من دخول البلاد، ذلك فى أعقاب تقرير بشأن علاقاتها بالجماعات المسلحة والمتطرفين فى الشرق الأوسط وأماكن أخرى. وطلب رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون من جون جينكنز، سفير بريطانيا فى الرياض، إعداد تقرير كامل عن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين فى المملكة المتحدة، وتواجه الجماعة اتهامات بعلاقتها بجماعات جهادية والسعى نحو إثارة الانقسامات الطائفية التى تنتهك حرية الأديان الأخرى والتفسيرات الإسلامية. وتقول الصحيفة إن دول الخليج ومصر قادت ضغوطا دبلوماسية على الحكومات المضيفة لأعضاء جماعة الإخوان الفارين، لطردهم، وقال مسئولون مطلعون على صياغة تقرير السير جون، إنه تم تسليمه بالفعل لدوانننج ستريت، مقر الحكومة البريطانية، وسيصدر قبل نهاية العام بيان بنتائجه. وتوضح أنه بينما لم يتم اقتراح حظر جماعة الإخوان فى بريطانيا حتى الآن، فإن الحكومة تقبل بأن بعض أنشطة الجماعة ترقى أن تكون متواطئة مع الجماعات المسلحة والمتطرفة فى الشرق الأوسط وأماكن أخرى. وقال دبلوماسى من الخارجية البريطانية: “لن نفرض حظرا على جماعة الإخوان المسلمين، لكن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها”. وبحسب مسئول بريطانى رفيع، شارك فى العملية، فإن التقرير يحتوى على بعض الأجزاء الحساسة للغاية التى لا يمكن نشرها، وأضاف أن التقرير يقدم رؤية شاملة لأنشطة الإخوان داخل العديد من الدول، إذ أنهم حصلوا على تقارير حساسة جدا بحيث لا يمكنهم العودة إلى تلك الأماكن مرة أخرى إذا تم نشر بعض من هذه المعلومات أمام الرأى العام. وتقول “التليجراف” إن واحدة من المجالات الرئيسية التى أثارت اهتمام السر جون هى الجمعيات الخيرية التابعة للجماعة التى تواجه حاليا التدقيق من قبل اللجنة الخيرية البريطانية. ومن المعروف أن بريطانيا فتحت التحقيق فى مزاعم تمويل ثلاث جمعيات خيرية لجماعات إرهابية حول العالم، وبحسب المتحدث باسم لجنة التحقيق، فإن السير جون طلب نتائج التحققات.
