رفضت الحكومة الدنماركية ما لا يقل عن 189 سورياً قدّموا طلبات لتجديد الإقامة المؤقتة منذ الصيف الماضي، وفق تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” اليوم الأربعاء 14 نيسان/أبريل وترجمه عنها المركز الصحفي السوري بتصرف.
تمّت إعادة تقييم قرابة 500 شخص من دمشق والمناطق المحيطة بها، بحسب التقرير، في خطوة قالت السلطات الدنماركية إنها مبررة بسبب تقريرٍ وجد أنّ الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا تحسن بشكلٍ ملحوظ.
وقالت الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين “شارلوت سلينتي” أنّ القواعد الدنماركية الجديدة الخاصة بالسوريين ترقى إلى مرتبة “المعاملة غير الكريمة”.
وأضافت: “المجلس الدنماركي للاجئين لا يوافق على قرار اعتبار منطقة دمشق أو أي منطقة في سوريا آمنة للاجئين للعودة إليها, فلا يعني غياب القتال في بعض المناطق أن الناس يمكنهم العودة بأمان, فلا الأمم المتحدة ولا الدول الأخرى تعتبر دمشق آمنة “.
فبعد 10 سنوات من الحرب وعلى الرغم من سيطرة الأسد على معظم سوريا واقتصار القتال على الخطوط الأمامية في الشمال، يبقى أحد الأسباب الرئيسية لانتفاض الناس ضده “شرطته السرية” فقد احتجزت أفرع مخابرات النظام وعذبت وأخفت أكثر من 100 ألف شخص منذ اندلاع الحرب عام 2011.
وبحسب موقع هيومن رايتس ووتش، فالاعتقالات التعسفية منتشرة في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة سابقاً ووقعت اتفاقية مصالحة مع حكومة النظام جنوب سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ مناطق سيطرة النظام غير مستقرة والخدمات مثل المياه والكهرباء وغيرها نادرة، وأدى انهيار الليرة السورية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 230 بالمائة.
وفقاً لموقع “الدنمارك ترحب باللاجئين”، فقد 30 سورياً استئنافهم ولكن لا يمكن ترحيلهم إلى سوريا بشكل مباشر لأن كوبنهاغن ليس لديها علاقات دبلوماسية مع دمشق، لذلك تمّ وضع بعض المتقدمين المرفوضين في مركز احتجازٍ وصفه نشطاء أنّه يرقى إلى مستوى السجن، حيث لا يستطيع السكان العمل أو الدراسة أو الحصول على رعاية صحية مناسبة.
يبدو بحسب التقرير أنّ غالبية المتضررين هم من النساء وكبار السن لأن الرجال يستثنون من السياسة الجديدة لأن السلطات تدرك أنهم معرضون لخطر التجنيد في جيش النظام السوري أو معاقبتهم على الهرب من التجنيد الإجباري.
بالإضافة إلى تجريد السوريين من تصاريح الإقامة الخاصة بهم، عرضت الحكومة الدنماركية أيضاً تمويلًا يبلغ حوالي 22 ألف جنيه إسترليني للفرد للعائدين الطوعيين وقد وافق 137 لاجئاً على العرض في عام 2020.
وقد رفضت السلطات الدنماركية الانتقادات الدولية المتزايدة للسياسات الجديدة من قبل الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية، وقال وزير الهجرة “ماتياس تسفاي” أنّ الحكومة سبق وأن أوضحت للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت وأن التصريح يمكن إلغاؤه إذا لم تعد الحاجة إلى الحماية قائمة.
يتناقض الموقف الجديد من اللاجئين السوريين بشكلٍ صارخٍ مع ألمانيا والسويد المجاورتين، حيث يسهل على السكان السوريين الحصول على الإقامة الدائمة والمواطنة في نهاية المطاف.
الجدير ذكره أنّ الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تلغي تصاريح إقامة اللاجئين السوريين وتصرّ على أن بعض أجزاء الدولة التي مزقتها الحرب آمنة للعودة إليها.
رابط التقرير
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/14/denmark-revokes-syrian-refugee-permits-under-new-policy
محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
