وكان الزوجان السوريان قد أقاما في البلاد لستة أعوام. ووفقاً لقانون العقوبات “125 أ”، المتعلق بتهريب البشر، حكم على الرجلين بالإبعاد مدى الحياة عن البلاد بينما ستبعد السيدة 6 سنوات.
وبحسب المدعي العام في القضية، ستين سابو، فإنّ “الأشخاص الـ3 لم يحكم عليهم بكل التهم الموجهة إليهم. لكن بشكل عام، فإنني راض عن الحكم الذي صدر اليوم”. فهذا الحكم يعتبر تجريماً كبيراً لمن يحكم عليه وفق قانون العقوبات، فهو ينزع كل الحقوق التي تمتع بها الشخص المقيم، بغض النظر عن سنوات الإقامة، باعتبار ما تم “جريمة تهريب منظمة”، وفقا لتصنيف المحكمة، وإن كانت عقوبة السحب أقل مما يتوجب وهي لا تقل عن 3 سنوات.
وبحسب ما صدر عن المدعي العام في القضية، فإنّ الأشخاص “مارسوا التهريب منذ 2013، وخصوصا من سورية، واستمروا بذلك حتى خريف 2014”. وكانت المحكمة الابتدائية قبل عام قد حكمت على الأشخاص أنفسهم “بتهريب أكثر من 40 شخصاً إلى البلد وتقاضي 55 ألف كرون (حوالي 9 آلاف دولار) في المتوسط عن كل شخص هرب”. وفي حينه، قالت المدعية العامة في القضية، آنا ماريا فينك، إنّها “من أكبر القضايا المتعلقة بالمبالغ التي تقاضاها المهربون”.
واستندت الشرطة في تقديم “المهربين” إلى المحاكمة على أدلة وبراهين عدّة، “ومنها وجود 24 هاتفاً نقالاً و7 بطاقات هواتف عند المهرب العراقي”. وبالرغم من أن العائلة القادمة من سورية مع أطفالها لم تقم في البلد سوى 4 سنوات قبل تقديمها إلى المحاكمة، “إلا أن التنصت على هواتف المهربين أثبت بالدليل قيامهم بالتهريب النشط للأشخاص مقابل مبالغ طائلة”، وفقا لما ذهبت إليه المدعية السابقة في القضية آنا ماريا فينك.
واعتبرت الشرطة أن هذا الحكم “هو رسالة واضحة لمن يرتكبون جرائم من هذا النوع بأنهم لن يفلتوا من العقاب ولن يسمح لهم بدخول البلد”، بحسب ما ذهب إليه مفتش شرطة جنوب الدنمارك كيم كيلفر.
من ناحية ثانية، تشير أرقام صادرة، اليوم، عن وزارة الدمج والهجرة في كوبنهاغن، إلى أنه “وفقاً لقرارات دائرة الهجرة، فقد جرى العام الماضي 2015 إبعاد المزيد من الأجانب من الدنمارك”. وبحسب الأرقام الصادرة عن الوزارة، فإنّ 2778 شخصاً جرى إبعادهم “إداريا”، أي دون حكم قضائي، بينما أبعد 1520 بأحكام قضائية.
وحول الزيادة الكبيرة في حالات الإبعاد، ذهبت وزيرة الهجرة إنغا ستويبرغ (من يمين الوسط الحاكم)، إلى القول إنها “زيادة مرتبطة بالأعداد الكبيرة لطالبي اللجوء الذين وصلوا فجأة إلى البلاد طيلة العام الماضي، وخصوصا في فصل الخريف”.
وعبّرت ستويبرغ عن رضاها حول الأعداد التي يتم إبعادها بالقول: “يتضح الآن بأنه يجري ترحيل هؤلاء الأشخاص الذين لا يملكون أرضية للإقامة في البلد، فقد حدث تراكم في القضايا تطلّب جهودا كبيرة أثمرت كما هو واضح”.
حالات “الإبعاد الإداري” وفقاً لقانون الأجانب في كوبنهاغن، لا تتطلب حكماً قضائياً، فبمجرد أن تقرر دائرة الهجرة بأن “شخصاً ما يشكل تهديدا على النظام العام والأمن والصحة، يجري ترحيله إداريا”. وهؤلاء الذين حصلوا على أحكام ترحيل قضائية العام الماضي 1520 شخصاً جرى ترحيل آخرهم في إبريل/ نيسان الماضي.
وتشدّدت خلال الفترة الماضية السلطات الدنماركية في منح الإقامات واللجوء، ومدّدت كثيرا في متطلبات الإقامات للحصول على “لم شمل العوائل”، ما اعتبرته وزيرة الدمج “نجاحاً لسياسات جعل الدنمارك أقل جذبا للهجرة واللجوء”.
