أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس، تقديمها مذكرة رسمية لسفارتي كل من تركيا وإيران في بغداد، تتضمن طلبا رسميا للحكومة العراقية من الدولتين بغلق جميع منافذهما مع إقليم شمال العراق لحين تسلم الحكومة الاتحادية إدارتها.
وقالت الوزارة في بيان، إنها “قامت بتقديم مذكرة رسمية لسفارتي كل من تركيا وإيران في بغداد قبل أكثر من أسبوع”.
وتابعت الوزارة أن “المذكرة تضمنت طلبا رسميا للحكومة العراقية من الدولتين الصديقتين بالتعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية”.
كما طالبت الوزارة “بإيقاف كل التعاملات التجارية، خاصة التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا”.
ولفتت الوزارة إلى أن “الحكومة العراقية تعمل مع الجانبين التركي والإيراني للتعاون بتنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها لإنفاذ الدستور والقانون وأن تتعامل الدولتان الجارتان مع السلطات الاتحادية العراقية وفقاً لمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة العراقية وتعزيز التعاون الثنائي، ومواجهة المخاطر المشتركة”.
وفي سياق متصل أكد السفير العراقي لدى أنقرة هشام علي الأكبر العلوي، أن بغداد “قد تستخدم القوة إذا لزم الأمر” لإدارة معبر الخابور الحدودي بين تركيا وإقليم شمال العراق، معتبرا أن المناورات العسكرية على الحدود كانت بمثابة استعداد لذلك.
ونقلت صحيفة “يني شفق” التركية عن العلوي قوله، خلال مؤتمر صحافي في مقر السفارة العراقية بأنقرة، إن العراق “قد يستخدم القوة إذا لزم الأمر” من أجل إدارة معبر الخابور الحدودي بين تركيا والإقليم، لافتا إلى أن “المناورات العسكرية على الحدود كانت بمثابة استعداد لذلك”.
وأضاف العلوي أن “أنقرة وبغداد تبحثان حاليا سبل فتح معبر حدودي جديد بين البلدين، بهدف تطوير التعاون والتبادل التجاري، حيث سيتم اتخاذ خطوات ملموسة في المرحلة المقبلة”.
وأكد السفير العراقي، وجود تحضيرات من أجل زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إلى بغداد، خلال الأيام المقبلة.
وأوضح العلوي، أن “الحكومتين التركية العراقية بحاجة للاجتماع وجها لوجه، وهذه الزيارة ليست محصورة بالاستفتاء، وإنما ستتناول في نفس الوقت قضايا ثنائية وإقليمية مهمة”.
ترك برس
