ذكرت صحيفة daily finland عن شبكة الأخبار الفنلندية (FNN ) أمس الأحد 27 تشرين الأول (أكتوبر) بعد أسابيع من المناقشات المكثفة، توصلت الحكومة الهولندية إلى توافق في الآراء بشأن سياسة اللجوء المعدلة، ووافقت على سحب الاقتراح المثير للجدل لقانون اللجوء الطارئ وبالتالي تجنب أزمة حكومية محتملة.
كشفت الحكومة الهولندية، بقيادة رئيس الوزراء ديك شوف، عن خطة منقحة للجوء يوم الجمعة بعد أن توصل زعماء الأحزاب الأربعة الائتلافية الحاكمة إلى اتفاق لسحب اقتراح قانون الطوارئ المثير للجدل. وبدلًا من ذلك، قدم الاتفاق مجموعة جديدة من تدابير اللجوء الأكثر صرامة.
ويتضمن الاتفاق الجديد، الذي أطلق عليه اسم “قانون تدابير الطوارئ الخاصة باللجوء”، أحكامًا رئيسية تهدف إلى تخفيف الضغوط على نظام اللجوء الهولندي. ومن بين هذه التدابير العودة المخطط لها للاجئين السوريين إلى مناطق آمنة محددة في سوريا وفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود، والتي سيتم تنفيذها اعتبارًا من نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
علاوة على ذلك، لن تكون البلديات الهولندية ملزمة بعد الآن بتوفير السكن للاجئين، وستقتصر تصاريح اللجوء الآن على ثلاث سنوات بدلًا من خمس سنوات كما كان الحال في السابق. ورغم امتناع شوف عن تحديد أرقام دقيقة، إلا أنه أكد أن السياسات الجديدة من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض أعداد الوافدين وزيادة أعداد العائدين. وقال: “لن أضع أرقامًا لكل مقياس. سوف ينخفض تدفق المهاجرين وسوف يزداد تدفق المهاجرين إلى الخارج”.
وقد حلت التدابير الجديدة محل قانون الطوارئ المثير للجدل الذي تبناه حزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز. وكان من شأن قانون الطوارئ أن يسمح للحكومة بسن تدابير سريعة في ظل “ظروف استثنائية” دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
