تجري الحكومة التركية محادثات مع رجال الأعمال كبار حول كيفية دعم قطاع التعليم والقطاع المالي للشركات التركية ومساعي تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي تصريح أدلت به لوكالة “رويترز” العالمية، قالت خديجة كاراهان، مستشارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة التركية تجري محادثات مع كبار رجال الأعمال بشأن تعزيز الصناعة.
وأكّدت كاراهان، المستشارة المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية، أن الحكومة التركية تمنح الاقتصاد أولوية بعد استفتاء التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا يوم 16 أبريل/نيسان الماضي.
وقالت كاراهان إن المحادثات التي تجريها الحكومة مع رجال الأعمال، ستكتمل خلال شهرين، وسوف تركز على كيفية دعم قطاع التعليم والقطاع المالي للشركات التركية ومساعي تعزيز النمو.
وأضافت “الاقتصاد يمثل أولوية بعد عملية الاستفتاء”، مضيفة أن الرئاسة تريد التركيز على المشكلات الأساسية للاقتصاد كي يتسنى دمج نتائج المحادثات مع رجال الأعمال مع خطط العمل الخاصة بالحكومة.
وذكرت كاراهان أنها تتوقع نموا اقتصاديا عند نحو خمسة إلى ستة بالمئة هذا العام وحوالي أربعة بالمئة في 2018. وقالت إنها تعتقد أن البنك المركزي ينبغي أن يلتزم بسياسة التشديد النقدي في الوقت الحالي.
وتابعت “أعتقد أن سياسة التشديد النقدي للبنك المركزي ستستمر لبعض الوقت… أتوقع أن يُبقي على هذه السياسة، على الأقل حتى تقل المخاطر على الاقتصاد التركي فيما يتعلق بالأسعار والاستقرار المالي”.
وأظهرت بيانات مؤسسة الإحصاء التركية أن اقتصاد تركيا نما بنسبة 5.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعدما سجل 5.2% في الربع الأول من العام نفسه.
وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 2.1% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق، وفقا للبيانات الصادرة يوم الاثنين الماضي (11 سبتمبر/أيلول الجاري)..
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بعد صدور هذه البيانات إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد بلاده بأكثر من 7% في الربع الثالث، على أن يتجاوز معدل النمو 5.5% في عام 2017 بأكمله، وهو ما يفوق المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 4.4%.
ويرى مراقبون وخبراء أن الاقتصاد التركي يتعافى بسرعة من التباطؤ الذي شهده عقب الحوادث الإرهابية ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 تموز/ يوليو من العام 2016.
بيوتر ماتيس، المحلل الاستراتيجي بسوق تداول العملات في رابو بنك، يقول إن الحوافز المالية ساهمت في النمو، ولكن النمو دون إصلاحات هيكلية قد لا يكون مستدامًا، فالاصلاحات الهيكلية ستزيد المدخرات المحلية والإنتاجية والاستثمار.
وأضاف أن النمو القوي يجب أن يستمر مع الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، مشيراً إلى أن تدفقات رؤوس الأموال إلى تركيا يمكن أن تستمر بفضل إشارات الانتعاش في الاقتصاد والبيئة الخارجية المواتية.
ترك برس
