ولفت عضو كتلة “الكتائب”، النائب إيلي ماروني، أن محاكمة سماحة أعادت “بعض الهيبة إلى القضاء الذي يحتاج إلى كل الهيبة وأعادت إلى المواطن جزءاً من حقوقه المسلوبة”.
وبينما تستمرّ مواقف (14 آذار) التي تعبّر عن انتصار قضائي وسياسي على حساب سماحة وفريقه، بدا لافتاً السكوت الذي ساد جبهة فريق (8 آذار) التي لم يصدر عن قياداتها أي تعليق بعد حيال الموضوع.
وتولت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية المحسوبة على فريق (8 آذار) الدفاع عن سماحة من باب المقارنة مع الأحكام الصادرة بحق موقوفين إسلاميين بالإضافة إلى التصويب على تسييس الملف.
وبينما صدر موقف يتيم للرئيس السابق لجهاز الأمن العام اللبناني، اللواء الجميل السيّد (استنكر الحكم على سماحة والإفراج عن متّهمين آخرين بإدخال سيارات مفخخة إلى لبنان)، صدر موقف آخر عن أمين الهيئة القيادية في حركة “الناصريين المستقلين المرابطون”، مصطفى حمدان، أشار خلاله إلى أنّ “الحكم هو بيع وشراء في بازار الترشيح المشبوه لرئيس تيار المستقبل، النائب سعد الحريري ومرشحه لرئاسة الجمهورية”، قاصداً حليف “حزب الله” النائب سليمان فرنجية من دون أن يسمّيه.
مع العلم أنّ السيّد وحمدان (الذي كان يشغل سابقاً منصب قائد الحرس الجمهوري خلال عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود) كانا من بين الضباط الأمنيين الذين تم توقيفهم في ملف اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري (الذي اغتيل في فبراير/شباط 2005).
وبالتالي؛ يمكن القول إنّ أي موقف لم يصدر بعد عن أي مرجع في قوى (8 آذار) وعن “حزب الله” تحديداً، الذي سبق ودافع عدد من أعضاء كتلته النيابية عن سماحة، كما سبق ودعا الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، إلى إبعاد الملف عن السياسة.
يذكر ان محكمة التمييز العسكرية ألغت، أمس الجمعة، القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بسجنه لمدة 4 سنوات ونصف، ورفعت الحكم إلى السجن لـ13 عاماً مع الأشغال الشاقة وحرمانه من حقوقه المدينة بعدما اعتبر القضاة أن النية الجرمية كانت متوافرة لدى سماحة الذي تم توقيفه متلبساً عام 2012 وتم تسجيل شريط مصوّر له وهو يسلّم المتفجرات من صندوق سيارته إلى أحد الأشخاص الذي تبيّن لاحقاً أنه أعطى كل المعلومات والدلائل للأجهزة الأمنية.
العربي الجديد
