محور الخطة المقترحة يدور حول تجديد الجهود لتزويد المتمردين المنقسمين بصورة سيئة والذين غالبا ما يكونون من مجموعات المتمردين المعتدلين والعلمانيين قليلو الفعالية بالمزيد من المال والأسلحة المتطورة والدعم الاستخباري.
ولكن الفائدة التي يمكن جنيها من مثل هذا الدعم, إذا قدم كاملا بالفعل, لا زال أمرا غير معروفا.
المبادرة, كما أشارت تقارير في المنطقة, تم التوصل إليها خلال المحادثات السرية التي جرت في الولايات المتحدة الشهر الماضي بين سوزان رايس, مستشارة باراك أوباما للأمن القومي, والأمير محمد بن نايف, وزير الداخلية السعودي المسئول عن برامج العمل السري في سوريا.
وفقا للكاتب الصحفي في صحيفة واشنطن بوست ذو الإطلاع الواسع دافيد أغناتيوس, فإن رؤساء مخابرات كل من الأردن وتركيا وقطر ودول إقليمية أخرى حضروا المحادثات, وركزوا بصورة كبيرة على بذل جهود أكبر لمساعدة المتمردين.
هذا الاجتماع  متصل بدوره بعملية “هجوم الربيع” الذي أطلقه الجيش الحر في درعا جنوب سوريا. الهجوم بدأ بعد أيام على استلام أسلحة بتمويل أمريكي تصل قيمتها إلى 31.4 مليون دولار, وفقا لما قاله قادة المتمردين.
بعد توقف طال شهورا بسبب مخاوف من وقوع الأسلحة في أيدي الجماعات التابعة للقاعدة, قال مسئولون أمريكان إن الكونغرس أعطى موافقة مشروطة في يناير لإعادة تقديم الأموال لشراء الأسلحة الخفيفة المخصصة للمعارضة العلمانية المعتدلة في الجنوب.
التمويل الأمريكي الجديد من المفترض أن يضاف إلى دفعة من المساعدات من قبل دول الخليج لتمويل عمليات المتمردين في المنطقة الجنوبية من سوريا, والتي تهدف في نهاية المطاف إلى الوصول إلى دمشق. أكثر من مليار دولار تم تقديمها منذ الصيف الماضي, كثير منها صرف على مشتريات السلاح من أوروبا الشرقية, وفقا لما نقلته وسائل إعلام إقليمية عن مصادر حكومية خليجية.
يقال إن الأسلحة, التي تقدم عادة عن طريق الأردن, تضم مجموعة من الأسلحة الصغيرة, وبعض الأسلحة الأكثر قوة, مثل الصواريخ المضادة للدبابات. ولكن نتيجة للتحفظ الأمريكي, فإنها لا تتضمن صواريخ أرض جو محمولة على الكتف, المعروفة باسم “مان بادز” التي يمكن أن تسقط طائرات عسكرية أو مدنية على حد سواء. تملك السعودية مخزونا من المان بادز وتفضل أن تزود بها المتمردين, ولكن الولايات المتحدة ترفض ذلك.
وفقا لتقارير مختلفة تستند في الغالب على بيانات صادرة عن المتمردين أو تسريبات عن مصادر شبه رسمية, فإن هدف هذه العملية هو إجبار القوات السورية  في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب غرب سوريا على التراجع إلى الخلف, وبالتالي فتح الطريق إلى دمشق.
أطلق على الهجوم إسم جنيف حوران, بالإشارة إلى السهول المحاذية للحدود الأردنية والإسرائيلية.
هذا التركيز الجديد على العمل العسكري على طول الجبهة الجنوبية  جاء بعد مخاوف حقيقية من سيطرة جهاديين ينتمون إلى جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وجماعات أخرى متخاصمة مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام على شمال وشرق سوريا, الأمر الذي سوف يأتي بنتائج عكسية.
تقارير صحفية مفصلة ادعت أن الخطط العملية وخطوط الإمداد والتكيتكات للعملية الجديدة تتم مراقبتها من قبل مركز عمليات دولي في عمان يعمل فيه مسئولون عسكريون من 14 دولة, بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والدول العربية المناهضة لنظام الأسد.
أوردت صحيفة الوطن الإماراتية أن ” مقاتلين وعناصر من المعارضة يقولون إن مركز القيادة, الموجود في مقر للمخابرات الأردنية في عمان يقوم بتمرير العربات وبنادق القناصة وقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة, والذخائر الخفيفة لوحدات الجيش السوري الحر”.
الأردن من جانبه ينفي وجود مثل هذا المركز وينفي وجود منشآت تدريب للتمردين تابعة للسي آي أيه شمال الأردن.
وقد صرح زهدي جانبك, مدير فرع الأردن الخاص للغارديان أنه ” لم يسمع بوجود مثل ذلك أبدا”.
ليس هناك أي دولة غربية أو عربية لديها عناصر مخابرات أو عناصر من الجيش تعمل في المركز, أعترفت بذلك علنا ولكن وجود المركز أصبح سرا معروفا, كما ذكرت صحيفة الوطن.
بغض النظر عن مدى دقة التقارير, فإنه وبدون أدنى شك فإن موقف الأردن الرسمي المحايد في الحرب السورية مهدد مع زيادة أهمية الجبهة الجنوبية ودخول الحرب عامها الرابع.
على الرغم من إنكار عمان, فإنه من المعروف أن لديها علاقات وثيقة مع أجهزة المخابرات الغربية. كما يعتقد على نطاق واسع أن أراضيها تستخدم من قبل الداعمين الغربيين والعرب للمعارضة العلمانية المعتدلة لمساعدة وتوجيه العمليات المضادة للأسد.
تماشيا مع مخاوف الولايات المتحدة والسعودية, صعد الأردن اعتقال الجهاديين الذين يعبرون أراضيها للانضمام إلى الجماعات الإسلامية المتشددة داخل سوريا.
سواء أرتقت عملية هجوم الربيع إلى هجوم كامل أم لا, فقد كان هناك تصاعدا في القتال حول مدينة درعا خلال الأسابيع الأخيرة وذلك مع بذل الجيش السوري جهدا كبيرا لإجهاض أي تحرك للمتمردين تجاه دمشق, وذلك وفقا لما ذكره لاجئون ومصادر أخرى.
يقول مسئولون في الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي في عمان أنه نتيجة لذلك, فإن تدفق اللاجئين إلى الأردن من جنوب ووسط سوريا تضاعف هذا الشهر, حيث وصل عدد القادمين إلى 1000 لاجئ أو أكثر يوميا. حوالي 1.2 مليون سوري يعيشون الآن في سوريا, وفقا للحكومة الأردن.
في أحد التقارير المتضاربة التي ظهرت الأسبوع الماضي, قيل إن قادة غرفة العمليات كانوا على وشك توجيه أوامر لسلاح الجو الإسرائيلي بضرب “أسلحة استراتيجية” كانت مخزنة في معسكر تل الجابية جنوب شرق درعا خوفا من وقوع هذه الأسلحة في أيدي مجموعات معارضة تابعة للقاعدة كانت تحاصر الموقع.
وفقا لمصادر مختلفة, فإن هذه الأسلحة الاستراتيجية كانت عبارة عن “أسلحة كيماوية”, ربما تضم غاز السارين. كما قيل إن الموقع كان على بعد أقل من 8 كم من الحدود الإسرائيلية. وقبل وقوع ذلك تراجع المتمردون. ولكن لا يمكن تأكيد هذا التقرير أو نفيه.
قرار الجيش السوري الحر تحويل قواته الرئيسة إلى الجنوب يتزامن مع التغيير في القيادة. حيث حل الجنرال عبد الإله البشير, وهو قائد ميداني معروف متمركز في محافظة القنيطرة الجنوبية, مكان الجنرال سليم إدريس كرئيس للأركان الشهر الماضي. وكان اللوم ألقي على إدريس لفشله في وقف تمدد نفوذ الجهاديين في الشمال. على الرغم من أن الرئيس أوباما يقول إن الولايات المتحدة مستمرة في مساعيها للوصول إلى حل دبلوماسي, إلا أن اقتراح زيادة الدعم السري للعمل العسكري في جنوب سوريا أمر قابل للتصديق. هناك غضب كبير في واشنطن بسبب فشل محادثات جنيف للسلام في إحراز أي تقدم, بسب دور روسيا, الحليف الرئيس للأسد.
هذه التطورات, إذا تأكدت, تشير أيضا إلى وجود تقارب مبدئي بين الولايات المتحدة والسعودية, أكبر داعم للمعارضة السورية في المنطقة, وذلك بعد فترة من عدم اتفاق الطرفين على أي تكتيك.
في زيارة تاريخية, سوف يزور أوباما الرياض هذا الشهر لإجراء محادثات سوف تركز على سوريا وإيران. في اجتماعات أخرى كانت تهدف إلى تنسيق السياسة, ناقش أوباما الأزمة السورية مع الملك عبدالله ملك الأردن ورئيس الوزراء الإسرائيلي, بنيامين نتينياهو.