أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان تبون، الذي انتخب للمنصب في ديسمبر (كانون الأول)، قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل (نيسان) 2019.
وانتخب البرلمان الحالي في عام 2017 لمدة خمسة أعوام، ويملك فيه حلفاء بوتفليقة أغلبية ساحقة، حسبما أفاد تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.
ويصوت الجزائريون في نوفمبر، على دستور جديد يشمل منح البرلمان ورئيس الوزراء دوراً أكبر وتوفير المزيد من الحريات.
وقال تبون على التلفزيون الرسمي أمس: «سنجري انتخابات تشريعية عقب الاستفتاء»، وذلك دون أن يحدد موعداً.
واندلعت احتجاجات عارمة في فبراير (شباط) من العام الماضي ضد سعي بوتفليقة لفترة جديدة في المنصب بعد 20 عاماً في السلطة، وطالب فيها المحتجون برحيل النخبة الحاكمة برمتها.
وحظرت الحكومة المظاهرات في مارس (آذار) الماضي في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
نقلا عن الشرق الاوسط
