المركز الصحفي السوري- ريم أحمد
تتواصل في مدينة إسطنبول التركية اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض في دورته الـ 19، حيث يناقش أعضاء الائتلاف أهم التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية، والتقارير الواردة من رئاسة الائتلاف وأمانته العامة والهيئة السياسية.
وخلال جلسات اليوم الثاني للاجتماعات قدم رئيس الائتلاف خالد الخوجة تقرير رئاسة الائتلاف وخطة الرئاسة للعمل خلال المرحلة المقبلة، وطلب تفويضاً من أعضاء الائتلاف لاعتمادها بشكل رسمي كخطة عمل للائتلاف السوري.
وأشار الخوجة إلى أن خطته تتضمن نقاط القوة والضعف والمخاطر والعقبات التي قد تتيح للائتلاف فرصا كبيرة للعمل، ولفت إلى ضرورة استغلال نقاط قوة الائتلاف على الساحة الدولية حتى يكون الائتلاف السوري رقماً صعباً في المحافل الدولية.
وأكد رئيس الائتلاف أن التجربة الروسية الأخيرة المتمثلة بمؤتمر موسكو أثبتت أن الاجتماع الذي لايحضره الائتلاف ليس له أي قيمة وهذا باعتراف الروس على حد وصفه.
ويناقش الائتلاف وثيقة المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية في سوريا كمرجعية تفاوضية في أية مفاوضات قد تعقد مستقبلاً، حيث تنشر العربية أهم هذه المبادئ والتي يأتي في مقدمتها دعم الائتلاف لاستئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة انطلاقاً مما تم مناقشته في مؤتمر جنيف 2 واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتهدف هذه المفاوضات بالأساس حسب وثيقة الائتلاف إلى تنفيذ بيان جنيف بكافة بنوده، بدءاً بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات ومؤسسات الدولة والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة بالتوافق المتبادل.
وأشارت وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية إلى أن أي اتفاق في حال تم التوصل إليه يجب أن يتضمن “إعلاناً دستورياً مؤقتاً”، وتعتبر هيئة الحكم الانتقالية هي الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة على كامل أراضيها.
من جهة أخرى، سلم الائتلاف برقية لمجلس الأمن في الأمم المتحدة تتضمن توضيحات حول الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها نظام الأسد في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، والتي يحاول النظام تضليل المجتمع الدولي نتيجة عدم وجود أي محاسبة له.
وجاء في البرقية التي أرسلها رئيس الائتلاف خالد خوجة إلى رئيس مجلس الأمن للدورة الحالية وسفير الصين الدائم “ليو جيي” أن الائتلاف يود أن يلفت انتباه مجلس الأمن إلى المجازر التي تجري حاليا في مدينة دوما بريف العاصمة دمشق، والحاجة الماسة لإجراءات شاملة من مجلس الأمن لإيقاف فظائع نظام الأسد قبل أن ينتج عنها المزيد من دماء المدنيين.
وحث خوجة مجلس الأمن على إدانة نظام الأسد لاستخدامه القوة العشوائية في دوما، والالتزام بتطبيق القانون الدولي الإنساني وبما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، كما طالب إلى جانب ذلك بخطوات فورية من مجلس الأمن للقيام بضمان حماية المدنيين في سورية بما يتوافق مع قانون الدولي.
كما طالب خوجة بتطوير قرار جديد قوي وقابل للتنفيذ يشكل رادعاً حقيقياً للفظائع في المستقبل، مشيرا إلى أن القرارات (2139 – 2165 – 2191) لم يتم احترامها من طرف النظام كما لم يتم الالتزام بها من طرف مجلس الأمن، معتبراً أن تنفيذ هذه المطالب هو الحد الأدنى الذي ينبغي على مجلس الأمن أن يقوم به.
استنكر نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض هشام مروة، تصريحات المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي مستورا.
وقال هشام مروة: إن “(دي ميستورا) خالف بموقفه الدلالات القانونية لجنيف2 والتفسيرات الدولية والأمريكية له، وكأنّه يسعى لحل مشاكله مع (الأسد) على حساب تسويات غير مقبولة لا سياسيًّا ولا قانونيًّا”.
وأكد نائب رئيس الائتلاف على أن “طرح دي ميستورا بأن يكون الأسد جزءًا من الحل غير قابل للحياة؛ كونه متورطًا بجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية”، مشددًا أن “الصورة باتت واضحة للجميع، إنهاء الأزمة السورية مرتبط مباشرة برحيل (الأسد)”.
وطالب “مروة”، “(دي ميستورا) أن يحافظ على دور الوسيط النزيه والمحايد، ويبتعد عن التفسيرات السياسية التي لا تحظى لا بموافقة المعارضة ولا بموافقة الدول أصدقاء الشعب السوري”.
وكان مصدر مطلع داخل الائتلاف السوري المعارض قد اكد” أن “المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، اتصل قبل ساعات برئيس الائتلاف خال خوجة، في محاولة لشرح وتوضيح التصريح الذي صدر عنه اليوم الجمعة في ختام لقائه مع وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس في فيينا، ومفاده بأن الأسد سيكون جزءاً من الحل السياسي”.
وأكد خوجة، في مؤتمر صحفي منذ يومين، أن دي ميستورا يحمل أفكاراً لم ترتق إلى مشروع حقيقي، وأن أي فكرة أو مشروع يحمله المبعوث الأممي لا بد من مناقشته مع المعارضة.
بدورها، أكدت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية “جينفر ساكي” أن موقف بلادها لم يتغير تجاه “الأسد”، مؤكدةً أنه يجب أن يرحل عن السلطة بعد فقدانه للشرعية،
وصف کبیر مستشاري خامنئي اللواء یحیی رحیم صفوی ان اقدام وزارة الدفاع الأمريكية على تدريب “الارهابیین المعارضين للحكومة السورية (على حد وصفه) للإطاحة بالحكومة القانونية السورية” هو في الحقيقة “ارهاب دولة”.
مؤكداً أن ايران قدمت الدعم “السياسي او المشورة للحكومتين القانونيتين في العراق وسورية” عازياً السبب لمعارضة تدخل الدول الأجنبية و”قتل الناس في سوريا و العراق”.
ورأی صفوی، ان التحالف الذي تشكل” لمحاربة الدولة الاسلامي قد فشل” وقد يكون من اهداف هذا التحالف هو “التدخل في سوریا”.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال بالأمس عن رسالة سرية وجهها المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي للرئيس الأمريكي باراك أوباما عبر فيها عن الاستعداد طهران للتعاون في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية في حال تم انهاء قضية النووي الإيراني.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي إيراني إن خامنئي بعث برسالة إلى أوباما في الأسابيع الأخيرة ردا على رسالة بعث بها أوباما في تشرين الأول.
و اقترح خامنئي في الرسالة إمكانية تعاون الولايات المتحدة وإيران في قتال تنظيم داعش إذا تم التوصل لاتفاق نووي.
ووصف الدبلوماسي رسالة خامنئي بأنها “تتسم بالاحترام”.
وامتنع كل من البيت الأبيض وايران عن التعليق على التقرير.
وتهدف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى التوصل لاتفاق يخفف مخاوف الغرب من احتمال انتهاج طهران لبرنامج سري للأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات التي دمرت الاقتصاد الإيراني.
وحدد المفاوضون موعدا نهائيا في 30 حزيران للتوصل لاتفاق وقال مسؤولون غربيون إنهم يهدفون إلى الاتفاق على جوهر مثل هذا الاتفاق بحلول مارس آذار.
حذر خبير دولي من امتلاك ما أسماها “الجماعات الإرهابية” بما فيها تنظيم الدولة الاسلامية لأسلحة كيماوية.
وقال كارل انجيرير رئيس قسم برامج الازمات والتوترات بمركز جنيف للسياسات الأمنية بسويسرا ، إن “الجماعات الإرهابية مستعدة لاستعمال الأسلحة الكيماوية بطريقة مباشرة”.
وأضاف أن “الدولة الاسلامية تهتم بالحصول على الأسلحة الكيماوية، وهناك إمكانية الحصول عليها في ظل الوضعية الحالية”.
ودعا انجيرير إلى العمل من أجل ألا تمتلك هذه الجماعات أسلحة خطيرة بما فيها الأسلحة الكيماوية، والاهتمام بموضوع توظيف الجماعات الإرهابية للتكنولوجية الحديثة.
