ريم أحمد.
يواصل الائتلاف الوطني جهوده في متابعة ملف استخدام نظام الأسد للكيماوي في مدينة سرمين، من خلال متابعة مجلس الأمن بعد البرقية التي أرسلها الائتلاف لتطبيق القرار 2209 القاضي بمحاسبة الأسد على هجمته الكيماوية تحت الفصل السابع.
هذا ما كان اهم بند بحثه بحث الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري في اجتماعه الذي عقد اليوم كما بحث أعضاء الهيئة السياسية مسار لقاءات القاهرة وموسكو وذلك بوجود أحد أعضاء الائتلاف الذين حضروا اللقاءات، وكان الناطق الرسمي باسم الائتلاف سالم المسلط أوضح أن الائتلاف لم يحضر لقاء القاهرة ولم يشارك في اللجنة التحضيرية التي انبثقت عن اللقاء، وأن مشاركة أعضاء من الائتلاف في اللقاء لم تتم بصفتهم ممثلين عن الائتلاف بل بصفتهم الشخصية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في بيان الخميس، إن الولايات المتحدة منزعجة بشدة من التقارير عن أن سوريا هاجمت بلدة سرمين باستخدام غاز الكلور كسلاح في 16 مارس.
وقال كيري “نحن نمعن النظر في هذه المسألة، وندرس الخطوات التالية. ورغم أنه لا يمكننا تأكيد التفاصيل بعد فسيكون ذلك إذا صح أحدث مثال مأساوي لفظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري التي يجب أن يدينها المجتمع الدولي بالكامل”.
من جهة أخرى، شدد كيري موقفه بشأن سوريا في الأيام الأخيرة بعد زيادة المخاوف بين حلفاء واشنطن بالشرق الأوسط من أن الولايات المتحدة باتت منفتحة على التفاوض مع الأسد.
أعلن محققو الأمم المتحدة حول سوريا الثلاثاء استعدادهم لكي ينقلوا إلى الأنظمة القضائية في بعض الدول “أسماء ومعلومات” متعلقة بأشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب من أجل محاكمتهم.
ومنذ أن بدأوا وضع لائحة سرية بمرتكبي جرائم حرب مع تعاقب تقاريرهم، ذكر محققو الأمم المتحدة، الذين باشروا عملهم في سبتمبر 2011، دوما انهم يريدون إبقاءها سرية والحفاظ على المعلومات لنقلها الى المحكمة الجنائية الدولية حين تكلف النظر في هذه القضايا.
وقال رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينييرو، الثلاثاء عند عرضه تقريره الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان، إن المحققين قرروا الكشف عن لائحة الأسماء ومعلومات حول مرتكبي الجرائم، ولكن بطريقة محددة الهدف.
وأضاف: “لن ننشر اليوم لائحة الأسماء، بل سننقل أسماء ومعلومات متعلقة ببعض الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب الى سلطات قضائية” لبعض الدول حتى تحضر لمحاكمتهم. ونحن نشجع تلك السلطات على الاتصال بنا لطلب معلومات”.
وفي حال عدم اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر تعرقله روسيا خصوصا في مجلس الأمن، هددت اللجنة بنشر المعلومات التي جمعتها. لكن دبلوماسيين، وبعضهم من دول تدعم المعارضة السورية، حذروا من خطوة تعتبر مخالفة للقانون الدولي، كما قال مصدر دبلوماسي في جنيف.
واستهجن السفير السوري لدى مجلس حقوق الإنسان حسام الدين علاء، تصريحات بينيرو، معتبرا أن المحققين لا يحترمون “مبدأ الاستقلالية”.
وتشمل اللوائح التي وضعها المحققون واحتفظوا بها بسرية في جنيف أسماء قادة وحدات وزعماء مجموعات مسلحة يعتبرونهم مسؤولين عن جرائم حرب. ورفض المحققون القول أما إذا كان اسم الرئيس السوري بشار الأسد أو أسماء مقربين منه واردة على اللوائح(….).
هذا وقد أعلن رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال “راي أوديرنو” أمس الأربعاء أن بعض الدول أبدت استعدادها إرسال قوات برية لمساعدة مقاتلي المعارضة السورية لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية .
وقال “أوديرنو” أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس: إن “الجيش على علم بأن قوة المعارضة السورية ستحتاج إلى مساعدة ودعم حال إعادتها إلى سوريا وإنه يدرس أفضل السبل لتقديم تلك المساعدة” بحسب وكالة رويترز.
أضاف رئيس الأركان: إن بعض حلفاء الولايات المتحدة ربما يكونون على استعداد لإرسال جنود لمرافقة ودعم قوة من مقاتلي المعارضة السورية التي يخطط التحالف لتدريبهم وإعادتهم إلى سوريا لمواجهة تنظيم الدولة”.
وحول سبل تأمين هذه القوى من هجمات قوات الأسد قال “أوديرنو”: “إن الحلفاء سيكونون حذرين بشأن الأماكن التي سيُرسل إليها مقاتلو المعارضة، وما هي العمليات التي سيضطلعون بها في بادئ الأمر”، مشيرًا إلى أن “الحلفاء سيقومون بمسعى في بادئ الأمر لوضعها في أماكن من غير المرجح أن تتعرض فيها لهجوم من جانب جيش الأسد”.
كما أكد “أوديرنو” على أن الغرض من إنشاء قوة مقاتلي المعارضة هو التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية