قال رئيس دائرة الارتباط الداخلي في الائتلاف، محمد خير الوزير: “إن الائتلاف يؤيِّد الضربات الصاروخية التي قام بها جيش الإسلام على المواقع الأمنية والعسكرية بدمشق”.
وأكّد “الوزير”، في تصريحات صحفية، أن ضربات جيش الإسلام، هي الرد الطبيعي على المجازر والجرائم المستمرة التي ترتكبها طائرات الأسد، بحق أهالي الغوطة الشرقية.
بدورها أعلنت هيئة التنسيق الوطنية في بيان لها إدانتها للدعوة الصادرة عن زهران علوش (قائد جيش الإسلام)، باستهداف دمشق وتحويلها إلى منطقة عسكرية.
وقال البيان إن استهداف دمشق “سيذهب ضحيته المزيد من المدنيين الأبرياء، وسيوسع من دائرة التدمير، وينقله إلى أحياء جديدة من دمشق، وسيزيد من خلط الأوراق، وتعقيد الأوضاع”.
وأضاف البيان بأن ما يحتاجه السوريون اليوم هو “حلول توقف نهر الدماء، وتخفف الآلام، وتفتح الطريق نحول مرحلة ينتهي فيها الاستبداد والعنف والدمار”.
في سياق اخر أكد وزير الخارجية التونسي عزم الحكومة الجديدة مراجعة السياسة الخارجية الخاطئة لسلفها ووضع إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية أولوية لها.
وبرر هذه الخطوة بـ “مصلحة الشعب التونسي وخاصة الجالية التونسية في سورية تقتضي إعادة الحياة إلى العلاقات بين البلدين”، موضحاً أنه سيكشف قريباً عن برنامج لإعادة الحياة للعلاقات المقطوعة، التي تسبب بها وفق وصفه “وزير الخارجية ورئيس الجمهورية التونسية السابقين في عهد حركة النهضة الإخوانية مسؤولية ارتكاب الأخطاء فيما يتعلق بالعلاقات مع سورية وليبيا والجزائر وغيرها من الدول”.
من جهته أكد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يمكن وجود الأسد في أي حكومة مستقبلية، في “سوريا الموحدة المستقرة الآمنة”، لافتاً على أن الأسد فقد شرعيته نتيجة ممارساته، مشدداً على أن التحالف سيعمل مع المعارضة السورية المعتدلة؛ بغية تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، وحمايتها من هجمات قوات النظام وتنظيم داعش.
واعتبر بايدن أن الولايات المتحدة الأميركية نجحت بواسطة الدبلوماسية من تحقيق ما لا يمكن إنجازه بواسطة العمل العسكري فيما يتعلق بنزع الأسلحة الكيميائية التي تم رصدها من سوريا، لينفي بذلك أي ندم لحق بلاده نظراً لعدم استخدام القوة ضد الأسد عندما فتك بالشعب من خلال السلاح الكيماوي.
وأكد نائب الرئيس الأمريكي أنه “مع الأسف” لم تعالج اتفاقية الأسلحة الكيميائية جميع المشاكل في سوريا، فهناك “مأساة إنسانية كبيرة تشهدها البلاد”، مشراً إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها يدعمون المعارضة السورية، حيث أرسلت مساعدات إنسانية حتى الآن تقدر بنحو 3 مليارات دولار، كما تعمل على توفير المناخ اللازم، من أجل التوصل إلى حل سياسي، وإنهاء القتال، من خلال تعزيز الدول المجاورة لسوريا “.
ونفى أن يكون هنالك أي تنسيق بين التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة ، الذي يضم مع نظام الأسد بهذا الخصوص، مبررا الأمر “كونه يخضع لعقوبات”، بحسب تعبيره.
أشار أحدث تقرير للجنة تقصي الحقائق المعنية بالتحقيق في استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا إلى استخدام غاز الكلور في ثلاث قرى شمال سوريا، تقع على الأرجح في ريف حلب تعرضت للهجوم بين أبريل وأغسطس العام الماضي، وسقط فيها 13 شهيداً.
ويحمل تقرير اللجنة النظام السوري مسؤولية استخدام مواد كيمياوية، مستنداً إلى شهادات مدنيين ومسلحين أكدوا استهداف بلداتهم ببراميل متفجرة تحوي مواد سامة، وهو ما يعني أن القصف كان جواً والنظام وحده يملك سلاح الجو، لذا من غير الممكن أن تكون المعارضة قادرة على استخدام هذا النوع من الأسلحة، بحسب التقرير.
وكانت المفوضة السامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة أنجيلا كين قد وجهت أيضاً أصابع الاتهام للنظام باستخدام مواد كيمياوية ضد المعارضة، مشيرة إلى ظهور اللون الأصفر الناتج عن القصف بالكلور أثناء انفجارات كانت واضحة في صور عرضتها الأمم المتحدة.
على الصعيد الانساني:
سمحت قوات الأسد بإدخال الطرود الغذائية إلى مخيم اليرموك في العاصمة دمشق عبر معبر “ببيلا -سيدي مقداد” كما وسمحت بإدخال كميات من الخبز.
في السياق ذاته قامت منظمة الهلال الأحمر بإدخال 3 شاحنات محملة بالمواد الغذائية إلى حي الوعر في مدينة حمص.
يشار إلى أن حي الوعر يعاني من ظروف إنسانية صعبة بسبب النقص في المواد الغذائية والطبية، لاسيما مادة الخبز بسبب القصف والحصار الذي تفرضه قوات الأسد على الحي منذ أواخر عام 2013.
من جهته أكد مستشار وزارة الصحة التركية أيوب كومش إلى أن تركيا بذلت كل ما في وسعها من أجل تقديم جميع أنواع الخدمات الطبية، للاجئين السوريين، مشيراً إلى أن عدد الخدمات الطبية التي تم تقديمها للاجئين السوريين في تركيا بلغ حتى الآن 6.5 ملايين خدمة.
و أضاف كومش أن وزارة الصحة التركية لم تدّخر جهداً في توفير احتياجات اللاجئين في قطاع الصحة، لافتاً إلى أن وزارة الصحة التركية قدمت جميع المساعدات الصحية اللازمة، لـ 40 ألف امرأة سورية أنجبت في تركيا، خلال العامين الماضيين.
وأشار كومُش، خلال مؤتمر “الخدمات الصحية المقدمة للاجئين” الذي عقد في مدينة شانلي أورفة، أشار إلى أن وزارة الصحة التركية ما زالت تقدم الخدمات الصحية للاجئين السوريين، في المستشفيات الحكومية، وبعض المؤسسات الصحية الخاصة، وأن عدد الحالات السريرية التي تستوجب رعاية خاصة في المستشفيات بلغ 250 ألف حالة، فيما بلغ عدد العمليات 200 ألف عملية، وقال: “سنستمر بمد يد العون وتقديم خدماتنا الطبية لأشقائنا السوريين، بما في ذلك البرامج اللقاحية للرضع والأطفال، ومتابعة حالتهم الصحية”.
وفي دولة لبنان، داهمت قوات الجيش اللبناني داهمت اليوم مخيّم الرّحمة للاجئين السّوريين في منطقة الرّيحانية بمحافظة عكّار شمال لبنان، وفتّشت خيم اللاجئين، وأوقفت أربعة لاجئين.
كذلك قامت قوّات الجيش بتوقيف 20 سوريّاً في المنطقة الصّناعيّة في شارع الدّكوانة بالعاصمة بيروت بعد حملة دهم للأماكن التي يقطنون بها.
ونقل أمس موقع “ليبانون ديبايت” الإخباري، عن مصدر ميداني في البقاع اللبناني ، أنّه خلال شهر من الآن، سيتم نقل كافّة مخيّمات النّازحين السّورييّن إلى محاذاة السّلسلة الغربيّة من جبال لبنان بناءً على قرارٍ من الجيش اللبناني.
وأكّد الشّيخ “سلمان الحجازي” في بلدة عرسال: أنّ هذه الخطّة التي يتمُّ الحديث عنها هي خطّة قديمة وتهدف إلى جمع السّورييّن في مكان واحد، لكنّها صعبة التّطبيق نظراً لطبيعة المنطقة المعقّدة.
الى ذلك قال ناشطون إنّ المخيّمات في منطقة عرسال محاصرة أصلا بشكل كامل من قبل قوّات الجيش اللبناني، وتطبيق الخطّة مُمكن على المخيّمات في داخل لبنان، فنسبتُها مقابل عدد مخيّمات عرسال قليلة جدّاً.
-فرضت دولة “جزر القمر” الإفريقية فيزا وموافقة أمنية على السوريين الراغبين بدخول أراضيها.
ووفقاً لمواقع الكترونية، فإن سلطات مطار “مورني”، أعاد أكثر من رحلة لسوريين متوجهة إلى جزر القمر، وفقاً لشهادات من مواطنين سوريين حاولوا الدخول إليها.
وجاء في تعميم أرسلته دولة “جزر القمر” إلى شركات الطيران” بضرورة حصول المسافر على تأشيرة دخول والوثائق التي تثبت فيما إذا كان يريد القدوم بداعي الزيارة أو السياحة أو الاستثمار”.
وبحسب مصادر السفارة التابعة لجزر القمر في سوريا فإن عملية فرض التأشيرة جاءت بعد حدوث حالات التهريب الغير شرعي لمواطنين سوريين والذي يعرض حياتهم للخطر عبر البحر إلى جزيرة مايوت التي انفصلت عن جزر القمر وتحولت إلى مقاطعة فرنسية تبعد 75 كم عن العاصمة القمرية، والتي يقصدها السوريون لطلب اللجوء فيها ومن ثم الانتقال إلى فرنسا.
حدد الاتحاد الأوربي أسس الاستراتيجية التي سيعتمدها لإدارة الأزمات في سورية والعراق والتهديد الذي يمثله تنظيم داعش، والتي تتضمن مبادرات متعددة المستويات تبدأ بتعزيز المساعدات الإنسانية، مروراً بالعمل التنموي والاجتماعي لدرء أخطار تمدد الصراع، وانتهاء بالعمل السياسي والأمني والدبلوماسي لمحاربة الإرهاب.
وأكد الاتحاد الأوربي في بيان أصدره لإيضاح الاستراتيجية، أنه سيخصص مبلغ مليار يورو إضافية على مدى السنتين القادمتين لبلورة أفكارها، هذا بالإضافة إلى الابقاء على حجم المساعدات المخصصة سابقاً لدول المنطقة. وتؤكد الاستراتيجية على أن 40% من المبالغ المستثمرة ستذهب لصالح تعزيز المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين، خاصة في دول الجوار، مع إيلاء أهمية خاصة للمجموعات التي تستضيفهم.
