المركز الصحفي السوري – ريم أحمد
حمّل مجلس قيادة الثورة السورية مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي المسؤولية مسؤولية استمرار الحرب في سوريا والسكوت عن الاحتلال الإيراني لها.
و قال المجلس في بيان، الصادر اليوم، أن سوريا باتت بلدا محتلا من قبل إيران، وذلك بسبب الحروب التي تخوضها من خلال مليشيات وعناصر “مرتزقة وشبيحة” في المدن والبلدات السورية.
ودعا المجلس جميع مؤسسات الثورة السورية و العلماء و الدعاة و جميع الفصائل على كافة الأراضي السورية للاستنفار في مواجهة الغزو الإيراني و تكثيف الجهود لإسقاط نظام الأسد و الانتهاء من شروره.
أيضاً دعا مجلس قيادة الثورة إلى تسليح المعارضة بأسلحة مضادة للطيران والدروع لحماية الشعب من اعتداءات قوات الأسد الوحشية.
وبالتطرق لخطة المبعوث الدولي ال سوريا، دي ميستورا، شنّ القيادي في الائتلاف السوري المعارض هيثم المالح، اليوم الجمعة، هجومًا حادًّا على المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، واصفًا إياه أنه “موظف لدى نظام الأسد”.
وقال “المالح”، في تصريحات صحفية: أن “دي ميستورا” لا يهتم بالمعارضة السورية ولا ينسق مع الائتلاف، أكبر جسم سياسي في هذه المعارضة، وأنّ اهتماماته تنحصر بلقاء النظام وأتباعه، ويتصرف وكأنّه موظف لدى نظام الأسد.
وأكد “المالح”، أنّ “طرح دي ميستورا لتجميد القتال في حلب يأتي خارج إطار جنيف1، وهو ما لا نقبله، ولا يجب على المجتمع الدولي أن يسير به”، مشددًا أن “الدول أصدقاء سوريا لا زالوا يتمسكون بما طرحه جنيف1”.
وتابع “المالح” قائلًا: “بغض النظر عن المواقف الدولية من ثورتنا، فهي مستمرة حتى استئصال الورم السرطاني المتمثل بنظام الأسد”.
وعن تدريب المعارضة السورية، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن اتفاق تدريب و تجهيز المعارضة السورية الذي تم توقيعه أمس بين تركيا و أمريكا سيدخل حيز التنفيذ في بداية آذار القادم.
وأضاف جاويش أوغلو إن مابين 1500 إلى ألفي معارض سوري، سيتم تدريبهم في تركيا سنويا، ضمن اتفاقية “تدريب وتجهيز” المعارضة السورية، التي وقعت أمس بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن الاتفاقية تهدف لتقوية وتدريب وتجهيز المعارضة السورية، لافتا أن تركيا تؤكد منذ فترة طويلة على أن مسؤولية دعم الائتلاف السوري المعترف به من 114 دولة والمجموعات التابعة له على الأرض، تقع على عاتق المجتمع الدولي.
وأكد جاويش أوغلو أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ستتخذان معا القرارات المتعلقة بالعناصر الرئيسية للاتفاقية، وستقومان بتنفيذها بشكل مشترك، مضيفا أن تطبيق الاتفاقية لن يتضمن أي عمل يتعارض مع إرادة تركيا.
في السياق ذاته، قال مستشار وزارة الخارجية التركية فريدون سينيرلي أوغلو أن التوقيع على اتفاق، تدريب تجهيز المعارضة السورية، الذي تم مساء أمس في أنقرة، خطوة هامة ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التوقيع خطوة أولى في مسار “يحتاج منا العمل الكثير”.
وأضاف سينيرلي أوغلو، عقب التوقيف على الاتفاق والذي مثّل الجانب التركي فيه، أن “الجغرافيا المحيطة بنا والعديد من المناطق بالعالم، تعيش حالة فوضوية كبيرة، أعتقد أن عملنا المشترك سيُظهر فرقا واضحا في هذا المجال”.
ومن جهته أكد سفير الولايات المتحدة في أنقرة، جون باس، الذي وقع الاتفاق عن الجانب الأمريكي، على أن “العمل المشترك دائما يجعلنا أقوياء، ويضع المنطقة في وضع أفضل وأقوى، وهذه ليست إلا بداية، أتفق معك (مستشار وزير الخارجية) في أن لدينا الكثير لنعمله في هذا الطريق”.
هذا وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أن أكد بالأمس أن عناصر المعارضة الذين سيتم تدريبهم، سيقاتلون قوات نظام الأسد، وتنظيم الدولة وكافة التنظيمات الإرهابية في سوريا.
فيما كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قالت أن هناك 1200 عنصر يتم تدقيق المعلومات حولهم لكي يكونوا الدفعة الأولى في عملية التدريب التي ستستمر سنوات تهدف لتدريب 15000 مقاتل، بمعدل 5000 مقاتل سنوياً، كما قال مصدر في البنتاغون أنه سيتم تزويد العناصر المدربة بآليات و أسلحة حديثة.
===== وتعليقاً عل ما ذٌكر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن موسكو تشكك بأهداف الإتفاق الذي تم بين واشنطن وأنقرة بخصوص تدريب مقاتلي المعارضة السورية “المعتدلة” ،كما و اشار إلى أنها تأتي تحت ستار تصريحات علنية عن ضرورة تسوية الأزمة في سوريا ، في ظل الحديث عن مواصلة النهج القديم المتمثل بدعم هؤلاء الذين يريدون تحقيق أهدافهم في سوريا بالقوة وبصرف النظر عن عدد ضحايا التناحر ومعاناة السكان المدنيين على حد تعبيره .
و أضاف المتحدث “أن الهدف المعلن من الاتفاق الأمريكي التركي هو إعداد مسلحين “معتدلين” وتدريبهم على محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي وهو يثير شكوكا لكونه يتجاهل وجود الجيش الحكومي السوري كقوة واقعية تواجه الإرهابيين حسبما.
=====أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تبذل جهودها من أجل تسوية الأزمتين في سوريا واليمن سلميا، والحيلولة دون زعزعة الوضع في العراق، وأعرب عن قلقه الشديد بشأن الوضع في ليبيا.
ورأى لافروف، خلال لقائه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر في العاصمة الروسية، أن “التدخلات الصارخة في شؤون دول المنطقة واللامبالاة بمصير شعوبها أدت إلى تفشي التطرف والإرهاب اللذين نضطر الآن لمواجهتهما”. طبعاً لا يعتبر تدخله في الشأن السوري والوقوف في وجه ضد إرادة الشعب أي تدخل بل عمل عادي.
ومن جهته أعرب يوحنا العاشر عن شكره للسلطات الروسية لموقفها حيال القضايا الدولية ولدعمها للسلام، قائلا “أشكركم على المساعدات الإنسانية التي تأتي من روسيا إلى سوريا وغيرها من بلدان المنطقة، كما نقيّم عالياً تلك الجهود التي تبذلها روسيا لحل جميع المشاكل في المنطقة سلمياً”.
=====أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فقد عدد خمسة تدابير يفترض إعطاؤها الأولوية، بشان الوضع في سوريا، منها فك الحصار و وقف استخدام البراميل المتفجرة.
ويحمل التقرير الذي قدمه بان إلى مجلس الأمن الدولي رقم(12) عن سوريا خلال الأربع سنوات، و لم يتم خلالها إلا تلاوة التقارير و عدم وجود أي قرار حاسم أو جدي لصالح الشعب إنما كانت كلها تصب في مصلحة القاتل و داعميه روسيا و الصين و طبعاً إيران.
و طالب في تقريره باتخاذ تدابير عاجلة لرفع الحصار الذي يعاني منه المدنيون في عدة مدن في سوريا ووضع حد لاستخدام البراميل المتفجرة، منددا بعدم اكتراث الأسرة الدولية للنزاع في هذا البلد.
وأشار بان كي مون إلى تصعيد كبير في أعمال العنف والهجمات التي شنتها القوات الأسد خلال كانون الثاني الماضي في دمشق وريفها وفي الغوطة الشرقية.
وجاء في التقرير أن القوات الأسد نفذت عمليات قصف جوي، بما في ذلك بواسطة البراميل المتفجرة في الغوطة الشرقية واستخدمت صواريخ ارض أرض.
كما دعا بان كي مون مجددا إلى حل سياسي للنزاع في سوريا، وقال إن “وضع حل سياسي يتطلب قرارات صعبة وتسويات، حيث يتحتم على كل من الأطراف التخلي عن شروطه المسبقة من أجل إطلاق مفاوضات”.
===
ودعا الأمين العام في نهاية تقريره إلى ضروة تحرك الدول للمساعدة في حل الأزمة السورية، حيث دعاهم إلى إيجاد حل سياسي للنزاع.
== أبدى محققو الأمم المتحدة حول النزاع السوري، والذين عينهم مجلس حقوق الإنسان، استعدادهم لنشر لائحة مجرمي الحرب في هذا النزاع بهدف حماية المدنيين السوريين من أي خطر لانتهاك حقوقهم.
وفي تقريرهم التاسع، الذي نشر اليوم الجمعة في جنيف قبل بضعة أيام من دورة مارس لمجلس حقوق الإنسان، اعتبر المحققون أن نشر هذه اللائحة، التي بقيت سرية حتى الآن، قد “يزيد التأثيرات المحتملة للردع” و”يساعد في حماية السكان المعرضين لأخطار أعمال العنف”.
وأضافوا أنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فإن هذا الأمر لن يؤدي سوى إلى “تعزيز الإفلات من العقاب” من قبل مرتكبي هذه الجرائم.
ومنذ أن بدأوا بوضع هذه اللائحة واستكمالها، أكد محققو الأمم المتحدة أنهم يريدون إبقاءها سرية.
ووصل رئيس لجنة التحقيق، البرازيلي باولو بينايرو، اليوم الجمعة إلى نيويورك، لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي.
وأوضح المحققون أن هناك “عشرات” من أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ضمن أربع لوائح سرية موجودة في جنيف، على أن يتم تقديم لائحة خامسة إلى مجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل.
وتضم اللائحة أسماء قادة وحدات ومجموعات مسلحة تم التعرف إليهم واعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب. لكن المحققين رفضوا أن يوضحوا ما إذا كان الرئيس بشار الأسد أو مقربون منه على هذه اللائحة.
وفي هذا السياق، قال بينايرو: “لا تقضي مهمتنا فقط بطلب ما يمكن القيام به (لوضع حد لهذه الجرائم) ولكن علينا أن نطلب أيضا ما هو عادل للضحايا ولشعب سوريا”.
وأضاف: “نحاول اقناع وتعبئة المجتمع الدولي ليبحث كل الخيارات ولا يتجاهل الحالة الرهيبة لجميع ضحايا هذه الحرب”.
وتضم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أربعة أعضاء، ويرأسها البرازيلي باولو بينيرو. ومن بين أعضائها السويسرية كارلا ديل بونتي، التي كانت مدعية محكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ومحكمة الجزاء الدولية لرواندا.
