المشهد الإنساني:
توفيت امرأة في مدينة دوما نتيجة شح الغذاء والمواد الطبية ، فيما توفي طفلان رضيعان حديثا الولادة، في بلدة ببيلا وآخر في كفر بطنا بسبب نقص التغذية وعدم توفر الرعاية الطبية، حيث منعت قوات الأسد إخراجهم لتلقي العلاج المناسب.
أما مدينة الحسكة، فهي الأخرى تعيش أوضاعا إنسانية صعبة بعد توقف أفران الخبز عن العمل لليوم الخامس، وذلك بسبب منع قوات النظام دخول مادة الطحين إلى المدينة.
في حمص، أدخلت الأمم المتحدة قافلة ثالثة من المساعدات الإنسانية إلى حي الوعر المُحاصَر.
وأفادت مصادر إعلامية محلية أن قافلة المساعدات مكونة من 19 شاحنة محملة بالمواد الطبية والغذائية تم توزيعها على الجمعيات المتواجدة داخل الحي ليتم تقديمها للأهالي في وقت لاحق، وأشارت المصادر أن هذه القافلة تُعتبر الدفعة الثالثة من المساعدات التي تم الاتفاق عليها بين لجنة الحي وممثلين من نظام الأسد، والتي نصت على إدخال مساعدات إنسانية ووقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام
من جانبه أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة ” تقديم دعم إغاثي لأهالي محافظة دير الزور بمبلغ 250 ألف دولار، وتقديم 250 ألف دولار لتوفير مادة الطحين للمناطق التي تحاصرها قوات النظام في محافظة حمص، وتقديم دعم اغاثي لأهالي محافظة القنيطرة بمبلغ 200 ألف دولار، وموافقة الحكومة على شراء خيم بقيمة 150 ألف دولار للنازحين في الداخل السوري، ودعم أهل مدينة عين العرب بمبلغ 100 ألف دولار للمشاريع الخدمية والإغاثة.
واغاثياً قررت الحكومة السورية المؤقتة دفع الحكومة تكاليف علاج الجرحى السوريين في مشفى المقاصد بالأردن بمبلغ 64 ألف دولار، ودفع تكاليف الجرحى السوريين في مشفى البيادر في الأردن بمبلغ 34 ألف دولار، وأعلن تقديم دعم طبي لمحافظة الحسكة والرقة ودرعا بمبلغ 100 ألف دولار لكل منها، وأعلن عن إقرار مشروع منظومة الإسعاف الداخلي بإدلب بمبلغ 26.250 ألف دولار، ودعم مديريات الصحة في كل من حماة ، وادلب ، والساحل ، وحمص ، ودرعا، والحسكة ، وحلب بمبلغ 90 ألف دولار.
وعن وضع اللاجئين السوريين في الدول المجاورة، دعا وزير التربية والتعليم العالي في لبنان الياس بو صعب المجتمع الدولي إلى العمل بكل جهد لإيجاد حل سلمي وإعادة اللاجئين إلى سوريا ، و أشار إلى المعاناة التي يشعر بها اللبنانيون جراء ضخامة اللجوء وقلة الموارد، مطالباً بترميم المدارس التي يتم استهلاكها بسرعة نتيجة ضغط اللجوء.
و أشار بوصعب ، خلال مشاركته في المؤتمر التربوي العالمي في لندن، إلى أن الاجتماعات التي عقدها مع وزيرة التنمية الإدارية جاستين غرينينغ والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التعليم غوردون براون كانت جيدة، والمجتمع الدولي سيقف إلى جانب لبنان في ملف اللجوء السوري، كما إنهم عبروا عن تقديرهم للجهود التي يتحملها لبنان في هذا الملف.
من جهته شدد رئيس الوزراء التركي “أحمد داود أوغلو” على ضرورة عدم ترك الشعب السوري بين خياري الأسد أو داعش، داعياً جميع المسؤولين لزيارة مخيمات اللاجئين السوريين، وتقاسم الألم مع سكان تلك المخيمات.
هذا وقد نوه رئيس الوزراء التركي، إلى أن العالم يدفع ضريبة عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارات ملزمة طيلة السنوات الـ 3 الماضية فيما يخص الملف السوري، متسائلاً عن حجم المظاهرات المعادية للأجانب واللاجئين، التي كانت ستندلع في أوروبا لو أنها واجهت ما واجهته تركيا، من تدفق موجات طالبي اللجوء، خاصة في هذه الظروف، مشيراً إلى أن تكلفة استقبال مليوني لاجئ سوري على الميزانية التركية، بلغت 5 مليارات دولار أميركي، فيما وصل حجم المساعدات التي قدمت لتركيا في هذا الصدد 250 – 260 مليون دولار فقط، وأن استقبال اللاجئين لا يعد حدثاً جديداً بالنسبة لتركيا، إذ سبق واستقبلت 500 ألف لاجئ من أكراد العراق، وآلاف البوشناق (مسلمي البوسنة)، الذين فروا إلى تركيا هرباً من حرب البلقان، دون أن تطلب أو تتلقى أية مساعدات من الدول الأجنبية.
في الأردن، صرّح أمين عام وزارة التربية والتعليم الأردنية، محمد العكور أنّ الأردن “بحاجة لبناء حوالي 80 مدرسة جديدة، لاستيعاب جميع الطلاب المتواجدين على أرض المملكة”.
وأوضح العكور أنّ 130 ألف طالب سوري يذهبون إلى المدارس في مختلف المخيمات والمحافظات الأردنية، وأشار إلى وجود 30 ألف طالب سوري خارج النطاق التعليمي.
وبيّن أنّ الوزارة وضعت ضمن خططها ودراساتها الإستراتيجية التخلص من المدارس المستأجرة ونظام الفترتين والاكتظاظ الطلابي في الصفوف الذي يؤثر على المخرجات التعليمية ويعمل على استنزاف الطاقات بشكل كبير
دعت رئيسة الوزراء الدنماركية ” هيلي شميت ” إلى تشغيل كافة اللاجئين القادمين إلى البلاد، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، من وصولهم إلى مراكز اللجوء، ما سيقلّل أعداد العاطلين عن العمل بنسبة كبيرة، إذ سيكون التشغيل حسب خطة وضعتها الحكومة خلال العام الحالي
وكانت شميث قد قالت إن “اللاجئين السوريين الذين جاؤوا إلى الدنمارك لم يكونوا زبائن لصناديق المعونة الاجتماعية في سورية، بل كانوا يعملون لإعالة أسرهم, وليس من الصعب الطلب من هؤلاء القيام بأعمال لمصلحة المجتمع الدنماركي الذي يقدم لهم المأوى والحماية”.
حيث تقوم الحكومة الدنمركية باستبيان حول الأحوال الشخصية والصحية للاجئ، ومن ثم يتم تقييم المستوى التعليمي، والمهارات، والتخصّص، والخبرة، ليصار إلى تسجيلها في قاعدة بيانات اللاجئين.
بعد تقييم اللاجئ، يتم ترتيب أولويات اختيار اللاجئ، حسب وضعه، وتخصصه، واحتياج السوق له، وسيتم اختيار اللاجئ بالشراكة مع البلديات، والشركات، والدولة، حسب الوظائف المناسبة له، كما أنّه لن يستفيد اللاجئ من البرنامج إلى أن يسكن ويستقر في إحدى البلديات الموجودة في الدولة .
التقرير الإنساني ليوم الأربعاء 21 /1 / 2015
المقالات ذات الصلة
