رجح دبلوماسي رفيع المستوى الخميس ان يصوت مجلس الامن الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري بسبب استخدام الاسلحة الكيميائية، لكن روسيا قد تستخدم حق النقض.
وتسعى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الى فرض حظر على بيع مروحيات لسوريا وعقوبات على 11 شخصية سورية و 10 شركات مرتبطة بهجمات كيميائية في الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.
وخلص تحقيق مشترك للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى ان الجيش السوري شن هجمات كيميائية في ثلاث قرى عامي 2014 و 2015.
واضاف الدبلوماسي مشترطا عدم ذكر اسمه “هذا رد ملموس على مجلس الأمن الالتزام به في حال ثبت استخدام اسلحة كيميائية في سوريا”.
وتابع ان “الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحة جدا ان هذه قضية مبدأ”، مضيفا أن السفير الروسي اكد خلال اجتماع الاسبوع الماضي ان موسكو ستعارض ذلك.
وقد استخدمت روسيا الفيتو ست مرات لحماية حليفتها دمشق من اجراءات عقابية.
ومن المتوقع ان تمتنع الصين عن التصويت.
وقدمت فرنسا وبريطانيا عددا من مشاريع القرار لفرض عقوبات على سوريا في كانون الاول/ديسمبر، لكنهما اوقفتا تحركهما لاعطاء الادارة الاميركية الجدية وقتا لدراستها.
وينص اخرها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على حظر السفر وتجميد الاصول ل11 سوريا غالبيتهم من المسؤولين العسكريين بينهم رئيس الاستخبارات الجوية السورية، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.
وقيل ان هؤلاء الضباط كانوا ضالعين في هجمات شنتها مروحيات اسقطت الكلور بواسطة براميل متفجرة على ثلاث قرى بينها تلمنس وسرمين في محافظة ادلب.
وينفي النظام استخدام الأسلحة الكيميائية في حين رفضت روسيا الاعتبار ان النتائج التي توصل إليها الفريق “حاسمة”.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الامن استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا خلال اجتماع الجمعة.
المصدر:العربية
